الجزائر.. مظاهرات حاشدة لإسقاط قانون جديد والأمن يُطوّق البرلمان (صور) – إرم نيوز‬‎

الجزائر.. مظاهرات حاشدة لإسقاط قانون جديد والأمن يُطوّق البرلمان (صور)

الجزائر.. مظاهرات حاشدة لإسقاط قانون جديد والأمن يُطوّق البرلمان (صور)
Students hold an Algerian flag at a protest during which clashes erupted between security forces and students demanding political change, leaving at least nine people injured, including three policemen, in Algiers, on May 2, 2011. Demonstrations are currently banned in the north African country, but youths have turned out several times in recent months to confront police equipped with riot shields, helmets, bullet-proof vests and batons. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images)

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز

شهدت الجزائر، اليوم الأحد، مظاهرات شعبية حاشدة، تنديدًا بقانون العمل الجديد، وتلبية لنداء نقابات عمالية وكتل نيابية دعت للاحتجاج على إلغاء التقاعد المبكر، ما دفع بقوات الأمن الجزائري إلى إغلاق كافة الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة وبقية الولايات.

وفرضت قوات الأمن طوقًا خاصًا حول محيط البرلمان الجزائري في قلب العاصمة، لمنع وصول المحتجين إليه، تزامنًا مع شروع وزير العمل والتشغيل محمد الغازي، اليوم، في عرض مشروع القانون الجديد أمام نواب البرلمان الذين انقسموا بين مؤيد ورافض لإجراءات اعتمدتها الحكومة الجزائرية مؤخرًا لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وردد المحتجون هتافات مناوئة للحكومة، وطالبوا بإسقاط ما أسموه قانون ”العار“ و“التصحير“ و“القضاء على الفقير“، على حد وصفهم.

ووسط الإصرار العمالي على رفض قانون العمل الجديد، عقد قادة الأجهزة الأمنية المشتركة، الليلة الماضية، اجتماعات ماراثونية في الولايات والعاصمة الجزائرية، وتقرّر تعزيز التواجد الأمني بوحدات التدخل السريع وقوات مكافحة الشغب، لفضّ المظاهرات التي خرجت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاجأت أحزاب الموالاة ووزراء الحكومة لأنها استقطبت كل القطاعات والمهن.

ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكامًا جديدة تنص أساسًا على إلغاء التقاعد النسبي، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للمعاش والمحدد بــ 60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.

وقال وزير العمل والتشغيل محمد الغازي في خطابه أمام النواب، إن هذا المشروع سيسهم في خلق مصادر إضافية جديدة لتمويل نفقات المعاش التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات بالصندوق الجزائري للضمان الاجتماعي.

وقال القيادي في حزب ”العدالة والتنمية“ المعارض في البرلمان الجزائري، عيسى عمروسي، إن ”نقابيين ونشطاء بولايات شرق البلاد وغربها، تعرضوا إلى الاعتقال والتعنيف على أيدي أمنيين لإجبارهم على فك الاعتصامات“، مضيفًا في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”الأزمة التي تعرفها البلاد وليدة سنوات خلت، وناجمة عن سوء تسيير الشأن العام“.

وحذّر عمروسي من ”خطورة تمرير قانون العمل الجديد بالقوة“، داعيًا الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال إلى ”الرشاد ومراجعة القرارات التي تمسّ النيل من جيوب بسطاء المواطنين بما فيها الرسوم الخيالية التي جاء بها قانون موازنة 2017“.

وشدد السياسي المعارض على أن ”نواب البرلمان أمام مسؤولية جسيمة بين أن ينتصروا للشعب الذي يمثلونه أو أن يساندوا الحكومة حتى وهي على ضلال“، مشيرًا إلى أن ”رجال الأعمال وبارونات التصدير والاستيراد ظلّوا بعيدين عن المشاركة في تمويل الخزينة العامة التي تتحجج الحكومة بإفلاسها دون أن تطلب المساعدة من هؤلاء الأثرياء وتفرض إجراءاتها القاسية فقط على الغلابة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com