موغريني تطرح وثيقة تكشف النظرة الأوروبية إلى سوريا المستقبلية

قدّمت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني  وثيقة أوروبية رسمية  مؤلفة من 4 عناصر من شأنها الوصول إلى مستقبل جديد لسوريا، من بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية، لكن موغريني ربطت المساهمة في إعادة الإعمار ببدء تنفيذ الانتقال السياسي.

وتساءلت المسؤولة الأوروبية: «هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟»، وفقاً لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وكان رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أنس العبدة قد التقى موغريني في بروكسيل في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويُعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الورقة التي نوقشت أيضاً خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط ضمن "مقاربة إقليمية" لحل الأزمة السورية.

وتقع الورقة في 4 صفحات تناولت مستقبل سوريا بهدف الوصول إلى فهم مشترك بين اللاعبين الإقليميين الرئيسين للحل النهائي بعد الصراع وإعادة إعمار البلاد بحيث يتم تحديد الأرضية المشتركة ومناقشة الأفكار البنّاءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف المعنية.

وانطلقت الوثيقة من طرح 5 أسئلة تتعلق بكيفية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها و ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها بشكل كامل وعملها تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه، إضافة إلى ضمان شعور جميع المجموعات بالحماية و تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل  وكيفية ضمان ألا تصبح سوريا  ملاذاً خصباً للإرهاب .

وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون "الانتقال والمفاوضات بقيادة سوريّة في إطار قرار مجلس الأمن 2254  وصولاً إلى أن تكون سوريا  بلداً موحّداً يتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين، وتشكيل حكومة شرعية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية".

وترى الوثيقة سوريا المستقبلية بلداً متعدّد الثقافات تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم، إضافة إلى أن تكون دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة، ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي يوفر التعليم والصحة المناسبين لشعبه، إضافة لكونه جذابا للاستثمار الأجنبي.

واعتبرت الوثيقة الأوروبية أن "التحدي في سوريا هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في سوريا بسلام ضمن إطار سياسي واحد وهو تحد أكبر بعد التصدعات التي خلفها الصراع الأهلي طويل الأمد"، مقترحة أن "يتضمن الوضع النهائي في سوريا 4 عناصر هي: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار".

وأشارت موغيريني في وثيقتها إلى أن "دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سوريا، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور)، حيث يشغل الحزب الواحد، أي "البعث"، غالبية المقاعد في مجلس الشعب، وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين، ويقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي"، كما أشارت إلى أن "الدستور المعدّل في العام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية".

وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضل العودة لدستور العام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة، طارحة على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة من بينها: "كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟".

وفيما يتعلق باللامركزية، ترى الوثيقة الأوربية أن الدولة السورية تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية، وعلى الرغم من أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين لاستكمال النظام البرلماني، إلا أنه يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سوريا.

وتشير موغيريني إلى أن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل الإدارة وخدمات الشرطة بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية والخدمات الصحية والتعليم والثقافة ووجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة مثل الكردية الآرامية، الخ،

ثم طرحت السيدة أسئلة مثل: "هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سوريا أمراً مرغوباً به؟ وكيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ وما مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي؟».

وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سوريا المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية "إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع"، مبدية أملها ببدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي من خلال نشاطات المجالس المحلية ومجموعات المجتمع المدني والديني والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات".

وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سوريا «بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي، إذ أنه من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك".

وأضافت: «آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً مهما للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع، كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية على اعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا، لدعم عمل المؤسسات السورية".

ورغم ذلك، طرحت الوثيقة أسئلة مهمة مثل: "هل يجب بدء إعادة الإعمار في سوريا بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا؟ ما نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟».