وسط مخاوف من التجسس.. الأمن الجزائري يحقق في تهريب "روبوتات جوية"
فتحت وزارة الدفاع الجزائرية، تحقيقات موسعة، حول معلومات تفيد بإمكانية تهريب "روبوتات جوية" تتميز بتقنيات حديثة التطور، تحلق في سماء العاصمة الجزائر ومحافظات حدودية مع تونس، بهدف التجسس على منشآت للغاز ومقار شركات نفطية أجنبية.
في هذا الصدد، ذكرت مصادر مطلعة، أن "السلطات العسكرية تشتبه في استغلال قنوات تلفزيونية لطائرات درون صغيرة الحجم، وذلك بعد تداول بعضها خلال الأسبوع الجاري في مناطق تتمركز فيها مبانٍ حكومية وهيئات رسمية ومنشآت حيوية حساسة في الصحراء ووسط البلد وبالقرب من حدود تونس وليبيا ومالي والنيحر".
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "تحقيقات وزارة الدفاع الوطني تشمل أيضًا مؤسسات إعلامية خاضعة للقانون الأجنبي، وتنشط في الجزائر كمكاتب لقنوات فضائية خارجية، علاوة على وكالات اتصال خاصة بعضها تمكّن من إدخال هذه المعدّات إلى الجزائر في شكل قطع مجزّأة، ثم جرى استخدامها لإنجاز برامج تلفزيونية يجري بثّها حاليًا على شاشات بعض القنوات الخاصة".
وتتعامل السلطات الجزائرية بحساسية مفرطة مع استخدام هذا النوع من التقنيات، وتمنع بالمطلق استيراد أو تصنيع طائرات درون، وتخشى وقوعها بأيدي الجماعات الإرهابية، كما أن هذه الروبوتات الجوية عادةً ما تجلب اهتمام القنوات الفضائية لاستخدامها في تصوير برامج تلفزيونية، لكن عدم تفعيل القانون السمعي البصري يجعل امتلاك المؤسسات الإعلامية لهذا النوع من الطائرات أمرا سهلا".
يشار إلى أن طائرات درون المحملة بكاميرات عالية الدقة، والمزودة بأداة اتصال وبرمجيات ذكية وأجهزة استشعار ومصدرٍ للطاقة، تتميز بخاصتين بارزتين، هما ذاتية التحكم بالتحديد والتنقل بمرونة وسرعة كيفما كانت التحديات المجالية التي تقف أمامها بالاعتماد على خوارزميات رياضية وأجهزتها الاستشعارية، وفضلا على أنها تعمل على تكييف أدائها وفق طبيعة الفضاء الذي تتحرك فيه.
بدورها، تعمل حكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، على صياغة مشروع قانون يضبط استخدام طائرات درون وفضاءات تحليقها، بهدف تعزيز مراقبة الحدود وحماية الممتلكات والأشخاص ومؤسسات الدولة، والهيئات الحكومية والمنشآت الحيوية في قطاعات الطاقة والنفط والموانئ والمطارات ومحطات القطارات ومساراتها.
