الجزائر.. مشروع قانون يحظر 15 منصبًا رفيعًا على مزدوجي الجنسية

عرض وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الأحد، مشروع قانون على البرلمان يمنع مزودجي الجنسية من تولي 15 منصبًا مدنيًا وعسكريًا ساميًا في الدولة.

وجاء مشروع القانون المسمى "القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية" تطبيقًا لأحكام المادة 63 من الدستور المعدل الذي تم تعديله في فبراير/شباط الماضي.

وتنص هذه المادة على أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

وحدد مشروع القانون 15 وظيفة سامية مدنية وعسكرية يشترط على المرشح لتوليها التمتع حصريًا بالجنسية الجزائرية دون سواها.

وهذه المناصب هي: رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) ويعد من يشغل هذا المنصب بحسب نص الدستور الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.

كما ضمت القائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وينتخب من الحزب صاحب الأغلبية في الانتخابات النيابية.

ويضاف، وفق مشروع القانون، منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ومنصب رئيس المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا (أعلى محكمة في البلاد)، ورئيس مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، ومحافظ (مدير) بنك الجزائر (البنك المركزي)، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبالنسبة للمناصب الأمنية والعسكرية، فقد حددها القانون في "مسؤولي أجهزة الأمن (الشرطة)، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي (المناطق) العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم (العسكري)".

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، صرح سابقًا بشأن سبب وضع هذا القانون بالقول، إن "الأمر يتعلق بوظائف سامية في الدولة، ووظائف حساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي، على مستوى جدا عال يتطلب شروطًا تعجيزية لشغلها كما هو معمول به في عدة دول متقدمة في العالم".

وأعلن حزب العمال (يسار) على لسان نائبه بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، رمضان تعزيبت، خلال جلسة النقاش، أنه سيقدم اقتراحًا لتعديل مشروع القانون من أجل توسيع قائمة المناصب العليا التي يستدعي شغلها الجنسية الجزائرية وحدها دون أن يذكر المناصب الأخرى التي يريد ضمها للقائمة.

من جانبه قال محمد جميعي، رئيس الكتلة النيابية لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، أن هذا النص جاء "لتعزيز الأمن الوطني، لكون تقلد مناصب سيادية يمنح لأصحابها الفرصة للاطلاع على الكثير من أسرار الدولة، وهو ما كان يستدعي حصر هذه المناصب التي تكتسي أهمية قصوى واشتراط الجنسية الجزائرية لتوليها".

وسوف يعرض مشروع القانون للتصويت لاحقًا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على أن يحال بعدها إلى التصويت بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل رفعه لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ووفق هذا المشروع فإن "كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة ملزم بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في مدة 6 أشهر من تاريخ نشره (قرار تعيينه) في الجريدة الرسمية".

وحسب وزير العدل، الطيب لوح، فإن "من يثبت تمتعه بجنسية ثانية بعد تولي المنصب يتعرض لعقوبات" لم يحدد طبيعتها.

ومن المتوقع ألا يطال هذا القانون، في حال إقراره من البرلمان، الشخصيات التي تتولى تلك المناصب حاليًا، حيث لا يحمل أيا منها جنسية أخرى غير الجزائرية، حسب ما هو معلن.‎