تمسك أطراف لبنانية بـ"منطق الوصاية السورية" يؤخر ولادة حكومة الحريري

عشية احتفال اللبنانيين بعيد الاستقلال يوم الثلاثاء كثر الحديث عن ولادة قريبة لحكومة العهد الجديد الأولى، إلا أن التعقيدات الكامنة في التفاصيل حالت دون ذلك.

الأجواء التفاؤلية تبددت، بانتظار خرق ما، يؤدي إلى الإعلان عن الحكومة، التي كُلّف بتشكيلها سعد الحريري زعيم تيار المستقبل.

وقال مصدر سياسي إن العقدة في تأليف الحكومة لا علاقة لها بالمقاعد الوزارية أو بالحصص أو بالأسماء المرشحة، وإنما هي سياسية بالدرجة الأولى، لأن البعض في لبنان لا يريد أن تكون انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون مختلفة عن ما سبقها.

وأضاف أن العقدة تتغير بين يوم وآخر والهدف الأساسي للمعرقلين، هو عدم السماح للعهد الجديد بإرساء قواعد تختلف عما درجت عليه العادة منذ ما بعد الطائف، وتحديداً في ظل الوصاية السورية التي كانت تتدخل في كافة تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، حتى العام 2005.

وبحسب مراقبين يتابع النظام السوري اليوم الملف اللبناني عن بعد من خلال حزب الله أبرز حلفائه الذين يقاتلون المعارضة إلى جانبه داخل سوريا.

ولفت المصدر إلى أنه وفق المعطيات المتوفرة حتى اليوم لا ولادة قريبة للحكومة.

المصدر السياسي الرفيع، قال أيضاً إن العلاقة بين حزب القوات اللبنانية (يرأسه سمير جعجع) والتيار الوطني الحر علاقة متينة جداً ولا مجال للخلاف.

وأضاف: "لم يقطع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كل هذه المسافة ليختلفوا من جديد وبالتالي العلاقة متينة جداً".

المصالحة التي جرت بين القطبين المسيحيين كانت الفيصل في وصول ميشال عون لسدة الرئاسة، بقبول القوات اللبنانية بترشيح الأخير، رغم الخلاف القائم بينهما منذ عام 1988 عندما كان عون قائدا للجيش.

وذكرت مصادر، أن مشكلة توزيع الحقائب تكمن بشكل خاص، في حصة تيار المردة (برئاسة النائب سليمان فرنجية) الذي يصر على وزارة لها ثقلها كالعادة، بالإضافة إلى بعض الأسماء المطروحة لحصة رئيس الجمهورية من الحقائب.

ويتمسك فرنجية بحقيبة وازنة كالطاقة مثلاً، رغم أن حجم تياره النيابي والشعبي لا يسمح بذلك، بحسب مراقبين، وهذا مثال على العقدة السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة الحريري.