نقابات أوروبية تدعو لوقف التبادل التجاري مع إسرائيل
دعا اتحاد نقابات عمال دول الاتحاد الأوروبي، النقابات الأوروبية لتتحمل مسؤولياتها وتقف أمام حكوماتها لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع نظيرتها الإسرائيلية، وأن توقف التبادل التجاري مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد المذكور الذي يضم تجمعا للنقابات الأوروبية، مساء يوم أمس السبت، تحت اسم "المؤتمر النقابي الأوروبي الفلسطيني" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، واستمر ليوم واحد، بمشاركة عدد من النقابيين الفلسطينيين.
وانتقد المؤتمر اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، لا سيما المادة الثانية منه والتي تنص على "ضرورة أن يحترم الطرفان الموقعان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومبدأ الديمقراطية، وهو ما يشكل إحدى أبرز ركائز اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مطلع الألفية الثانية.
وتنصّ اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.
ويهدف المؤتمر حسب المنظمين، إلى "دعم مقاطعة الشركات الأوروبية وبالقطع مع مختلف أساليب الشراكة مع إسرائيل ضمن حركة مقاطعة إسرائيل(BDS) ، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من دعم لسياسة إسرائيل التي تعتمد على قمع العمال الفلسطينيين وحرمانهم من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي العمال الإسرائيليين.
وحركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارًا بـ(BDS)) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في الـ 9 من يوليو/تموز 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية؛ للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.
وأوضح خالد زهور المستشار النقابي لحركة الاتصالات والبريد الفلسطيني، المشارك في المؤتمر، أن النقابات في بلاده تعمل على أرض الواقع، على نشر سياسة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لتصبح سلوكا يوميا لدى المواطن الفلسطيني".
وأوضح زهور، على هامش المؤتمر، أن "النقابات الفلسطينية ترغب كذلك في نشر هده الثقافة لدى المواطن الأوروبي حتى يقاطع الشركات والبضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات".
وأضاف: "هذا إلى جانب مقاطعة (الهيستدروت) -الاتحاد العام لنقابات إسرائيل- الذي يستغل العمال الفلسطينيين ويقتطع منهم رسوما نقابية دون تشريكهم في التمتع بالحقوق النقابية، وهو ما نعتبره مخالفًا للقانون النقابي الدولي ويحرم العمال الفلسطينيين من أبسط حقوقهم المدنية".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين، أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، نداءً يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور عدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين.
