الاتحاد التونسي للشغل يرفض ”قطعيًّا“ إلغاء زيادات الأجور – إرم نيوز‬‎

الاتحاد التونسي للشغل يرفض ”قطعيًّا“ إلغاء زيادات الأجور

الاتحاد التونسي للشغل يرفض ”قطعيًّا“ إلغاء زيادات الأجور

المصدر: تونس – إرم نيوز

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، رفضه ”القطعي“ لقرار الحكومة التراجع عن زيادة اعتمادات أجور عمال وموظفي القطاع العام في موازنة العام المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه ”يرفض قطعيا قرار الحكومة إلغاء زيادة الأجور (في الموازنة)، ويعتبر ذلك ضربا للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفافًا على وثيقة قرطاج“.

وتنص وثيقة قرطاج الموقعة في يوليو/تموز الماضي، بين الحكومة واتحادات ومنظمات عمالية، على 6 أولويات للحكومة التونسية من بينها ”كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل) ومقاومة الفساد، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة“.

ودعا الاتحاد التونسي للشغل، الذي هدد في وقت سابق بالدّخول في إضراب عام بسبب قضية الأجور، في بيانه ”العمال وكافّة الهياكل النّقابيّة إلى مواصلة التّعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم وعن منظمتهم“.

وأكد، أن ”التراجع عن الزيادات في الأجور (في الموازنة الجديدة)، هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية (لم يوضحها)، من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها“.

وطالب الحكومة بـ“الالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار“.

ومع اقتراب مناقشة قانون الموازنة التونسية كل عام في البرلمان، جرت العادة أن تحدث مطالبات بضرورة زيادة اعتمادات أجور العمال والموظفين الحكوميين البالغ عددهم 800 ألف (عدد السكان نحو 11 مليون)؛ من أجل أن ينعكس ذلك على أجورهم بالفعل، غير أنه غالبا ما يتم رفض تلك المطالب.

وأمس الجمعة، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمام البرلمان التونسي بمناسبة بدء مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل، إن حكومته ”أول حكومة تكون لها الشجاعة باقتراح تجميد الأجور“، موضّحا أنّه ”على عكس ما قيل، فإن مشروع قانون المالية لا يفرض ضرائب جديدة، بل وضع آليات للحد من التهرب الضريبي“.

وانطلق برلمان تونس، في جلسة عامة أمس الجمعة في مداولات مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2017،على أن تتم المصادقة عليه في الأول من ديسمبر/كانون أول القادم.

ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 بـ32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، لتجميد الزيادات في أجور القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضاً من شريحة واسعة من التونسيين، ومن بينها اتحاد الشغل (أعرق وأكبر منظمة نقابية) الذي هدد سابقا بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com