تونس.. جدل بعد اتهام برلماني بوجود مؤامرة على حكومة الشاهد

أثارت تصريحات للقيادي في حركة مشروع تونس، وليد جلّاد، حول سعي الأمينين العامين لحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر محسن مرزوق وسليم الرياحي، لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، جدلًا بلغ درجة رفع دعوى قضائية من طرف  الرياحي ضد جلّاد.

وأكد النائب في البرلمان التونسي وليد جلّاد على وجود عملية تآمر على حكومة الوحدة الوطنية، والعمل على تحويلها إلى حكومة "إنقاذ وطني" من طرف رئيسي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني.

وأضاف جلّاد أن الرئيسين المذكورين التقيا منذ أيام في لقاء سري بباريس، وتحادثا حول السبل الكفيلة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وتحويلها إلى حكومة إنقاذ وطني، واستدل على سعي مرزوق وراء عملية التآمر من أنه لم يتحدث أبدًا عن مصطلح "حكومة وحدة وطنية" في أحاديثه الأخيرة حول حكومة الشاهد.

واعتبر جلّاد في تصريحات صحفية أن غياب كل من حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر عن الاجتماع الأخير برئاسة يوسف الشاهد مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج" "عمل عبثي" على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها تونس.

وكانت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية وقعت على "وثيقة قرطاج" في الثالث عشر من يونيو/حزيران 2016، وهي عبارة عن خارطة طريق لأولويات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.

وقالت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي إن رئيس الحزب سليم الرياحي قرر رفع الأمر إلى القضاء بخصوص الاتهام بالتآمر على حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت في تصريح لــ "إرم نيوز" نفيها التام لهذا التآمر، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أن يلتقي رئيسا حزبين، في تونس أو خارجها".

بدوره، أكد نبيل السبعي، محامي رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مطالبته برفع الحصانة عن النائب في البرلمان وليد جلّاد، من أجل تتبعه جزائيًّا.

وكان رئيسا حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أمضيا على "وثيقة قرطاج" التي تحدد أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، لكن محسن مرزوق أكد أخيرًا في تصريح لقناة "فرانس 24" أن "الحكومة تعمل ببطء ولا تؤدي عملها وفق الأولويات المتفق عليها، لأن تونس تتطلب إصلاحات عاجلة".