بعد التحقيق معه.. البرلمان الليبي يتجه لإقالة عبدالله الثني

كشف النائب الليبي سالم قنيدي، أن برلمان بلده "يتجه وبقوة" لإقالة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني من منصبه، وتكليف أحد مساعديه بمهام تسيير أعمال الحكومة.

وأكد قنيدي في تصريح صحافي، صحة القرار الصادر من رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة مؤلفة من 20 عضوا ، للتحقيق مع الثني"، موضحًا أن "هذه اللجنة هي للتحقيق وليست للإقالة".

وأضاف أنهم حصلوا على 70 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من الي، منوهًا إلى أن هذا القرار يستوجب نصاب قانوني بـ 120 صوتا.

واتهم قنيدي، رئيس الحكومة الثني بشراء ولاء بعض النواب مقابل تعيين أقاربهم.

وكان رئيس البرلمان الليبي، أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 20 نائباً، تتولى التحقيق في مذكرة مرفقة بهذا القرار، المتعلق برئيس الوزراء عبد الله الثني، والتحقيق بتصرفاته الأخيرة من إخلاء الوزارات ومنح صلاحيات، وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة البرلمان.

وكان عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، قد أصدر قراراً بإعفاء وزير الداخلية اللواء محمي المدني نهاية الشهر الماضي، وهو قرار أثار حفيظة رئاسة البرلمان الليبي، كون المستشار عقيلة صالح أصدر قراراً الأسبوع الماضي بعدم إعفاء وزير الداخلية من منصبه.

كما طالب عبد السلام نصية النائب البرلماني في مناسبات عديدة بإقالة عبد الله الثني بحجة أن حكومته فاقدة لقدرتها على تسيير مهامها، ولم يتبق منها سوى 4 وزراء، أما الآخرين فهم بين الموقوف عن العمل أو المقال،كما أن ثلاث وزارات سيادية في هذه الحكومة من دون وزراء.