قرار رفع الحصانة عن دحلان.. "الدستورية الفلسطينية" تعلن قانونيته وحماس تعتبره باطلا

أعلنت المحكمة الدستورية الفلسطينية اليوم الأحد، أن للرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو  في المجلس التشريعي (البرلمان)، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأوضحت المحكمة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير من العام 2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون.

ولم توضح المحكمة، الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.

حماس: قرار المحكمة باطل

انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس  قرار المحكمة، معتبرة أنه "قرار باطل".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس أحمد بحر في بيان صحفي إن قرار المحكمة مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل.

وأضاف بحر أن هذا القرار يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه عباس بحق الشعب الفلسطيني ومجلسه التشريعي.

وحذر القيادي الإسلامي من استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف.

والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، أنشأت في العام 2006 بقرار رئاسي.

وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة العام 2007.

ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس، زعيم حركة فتح، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وأقدم عباس على فصل دحلان من الحركة في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية العام 2012.