استدعاءات واستمارات أمنية.. إجراءات تثير سخط صحفيي الجزائر قبيل الانتخابات
استدعت سلطات الأمن الجزائري، اليوم الأحد، عددًا من الصحافيين، لتعبئة استمارات "سرية" تتضمن أسئلة خاصة بالسير الذاتية والانتماء الحزبي والتوجه السياسي للصحف والقنوات التي يعملون بها.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "عددًا من الإعلاميين تلقوا استدعاءات من مكاتب الاتصال مع الصحافة بولايات جزائرية، للتواصل مع مديريات الأمن بغرض تعبئة الاستمارات التي تضمنت طلب بيانات شخصية وأخرى عامة حول الصحفي ومؤسسته".
وأعرب عدد من الصحافيين، الذين وصلتهم اتصالات من الجهات الأمنية، عن استغرابهم من هذه الخطوة، التي وصفوها بـ"غير المسبوقة"، قائلين إنه "يفترض أن الجهات الأمنية تعرف كافة المعلومات حول العاملين في المهنة وهي ليست بحاجة إلى مثل هذا الإجراء الإداري".
ويقول مراقبون إن "السلطات الأمنية كان بمقدورها الاتصال مباشرة بوزارة الإعلام، التي تملك بنك معلومات خاصًا بكل الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع الإنترنت للحصول على المعلومات الخاصة بالصحفيين.
وطرح الإجراء الجديد استفهامات عديدة من الصحفيين، على الرغم من أن الجهات الأمنية طمأنت المستجوبين بأن خطوتها ترمي إلى تجسيد التقارب مع عموم الأسرة الإعلامية ولا تحمل أي توجه للتضييق على عمل الصحافة".
واعتبر الصحفيون أن "هذا السلوك يندرج ضمن مساعي السلطات الجزائرية لفرز وسائل الإعلام وممثليها عشية الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2017 والانتخابات البلدية والرئاسية المزمع إجراؤها في خريف العام الداخل".
وربط الصحفيون هذا المستجد بترتيبات المرحلة التي تعيشها البلاد وأبرزها التحضير لولاية خامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لم يُكمل بعد ولايته الرابعة والممتدة حتى أبريل/ نيسان 2019، لكن قادة أحزاب موالية أطلقت العنان لقطار ترشيح الرئيس الحالي الذي يواجه متاعب صحية.
وشهدت العلاقة بين الصحافة والسلطة في الجزائر، توتراً متصاعداً منذ فترة، حيث جرى تقسيم وسائل الإعلام إلى "موالية تغرف من خزينة الإعلانات الحكومية عبر جهاز وكالة النشر والإشهار الرسمية التي تحتكر قطاع الإعلانات، وأخرى معارضة لتوجهات الحكومة وبينها صحيفتا "الوطن" و"لوسوار دالجيري" الناطقتان بالفرنسية، وصحيفة "الخبر" التي أنشأت قناة تلفزيونية منعت الحكومة بيعها لرجل الأعمال المعارض يسعد ربراب.
وظلت كل الصحف الجزائرية محل مراقبة من طرف السلطات الأمنية، التي كانت ترسم لعقود طويلة توجهات الإعلام وتراقب كل ما تنشره الصحف قبل طباعته بواسطة جهاز أمني يشتغل بالمطابع العامة التي تحتكرها الدولة، فيما أسست صحيفتان، هما الخبر والوطن، مطابع مستقلة بشراكة ثنائية.
ويقول سياسيون وإعلاميون إن "هذه الصحف ومعها القنوات التلفزيونية ما تزال تجترّ ترسبات الماضي، وتعاني من عقدة الرقابة حتى في ظل ما يصطلح عليه حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بمشروع الدولة المدنية التي تعني وفق تصوّره زوال حكم العسكر، بينما تشكك المعارضة الجزائرية في تجسيد دولة القانون حسبما تبرزه تصريحات قادة أحزاب سياسية مناهضة".
وتعهد الرئيس الجزائري، الأسبوع الماضي، بالمضي في الإصلاحات السياسية التي ارتكز عليها برنامج حملته في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث قال في خطاب وجهه للعاملين في القطاع الإعلامي، في العيد الوطني للمهنة، إنه اعتمد تشريعًا "يحق لنا أن نفتخر به إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الاعتراف بحرية الإعلام وترسيخها".
ويفخر الرئيس الجزائري، الذي يحكم البلاد منذ 17 عاماً، بالدستور الجديد الذي ينص على "تكريس حرية الصحافة بكل أشكالها دون أي قيد إلا ما تعلّق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم وكذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة".
