وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تزور طهران والرياض لبحث الملف السوري

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تزور...

تهدف المحادثات إلى معرفة ما يمكن للاعبين الإقليميين الرئيسين رغم العداوات القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع وإعادة إعمار ناحجة في سوريا.

المصدر: بروكسل  - إرم نيوز

تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني السبت إلى طهران، والاثنين إلى الرياض، وذلك في إطار الالتزام الأوروبي بالبحث مع الجهات الإقليمية لإيجاد حل للأزمة السورية، بحسب بيان نشر الجمعة.

وقال البيان إن ”موغيريني ستجري خلال جولتها في المنطقة مباحثات على مستوى رفيع، في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول الأزمة السورية“، مضيفا أن ”محادثات مع الشركاء الإقليميين قد بدأت بالفعل، ومن المقرر أيضا محادثات أخرى بعد هذه الزيارات“.

واقترحت موغيريني في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا ”بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الرئيسين لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في هذا البلد“، لافتة إلى أن ”هذا الحوار يجب أن يشمل السعودية وإيران وتركيا وربما جهات فاعلة إقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة أو تأثير في مستقبل سوريا“.

وتهدف المحادثات إلى معرفة ما يمكن للاعبين الإقليميين الرئيسين، رغم العداوات، القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع وإعادة إعمار ناحجة في سوريا.

وبحسب ما أعلن مكتب موغريني، فإنها ”ستكون على اتصال دائم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا“.

وتأتي هذه الإندفاعة الدبلوماسية الأوروبية في ظل انسداد الأفق في النزاع الذي تصطف فيه القوى الإقليمية الرئيسة على طرفي نقيض، مع إيران التي تدعم الرئيس بشار الأسد والسعودية التي تدعم الذين يقاتلونه للإطاحة به.

وخلال قمتها الأخيرة في بروكسل، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها ”مصممة على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري“.

وفرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في ”القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين“.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن ”العقوبات تشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام“، مؤكدا على أن ”هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم“.

وتضاف هذه العقوبات الفردية إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها حتى الأول من حزيران/يونيو، وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com