الرئيس الموريتاني ينفي ترشحه لولاية ثالثة
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، موضحًا أن ما يجري الحديث عنه، حول عزمه تعديل الدستور للسماح له بولاية ثالثة، "عار من صحة".
وقال ولد عبد العزيز، في خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، في ختام جولة "الحوار السياسي" الذي انطلق مؤخرًا، إنه "لن يغير المادة 28 من الدستور التي يسمح تعديلها بولاية ثالثة للرئيس"، قاطعًا بذلك الجدل المثار منذ أسابيع حوله ترشحه.
وأضاف "أؤكد أنني لا أجد حرجًا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي، ولا أخاف من ذلك، بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وأنا مقتنع بالمحافظة على الدستور خاصة المواد المتعلقة بمصلحة أشخاص بعينهم".
وأعلن ولد عبد العزيز، عزمه إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن على تعديلات دستورية، يتم من خلالها تغيير العلم والنشيد وإلغاء بعض الهيئات الدستورية، مثل مجلس الشيوخ، وهو أحد الغرف البرلمانية في موريتانيا، كما أكد رفضه تغيير سن الترشيح.
وتابع "من تجاوز 75 عامًا التي يحددها الدستور للتشريح للرئاسة، عليه أن يغادر المشهد السياسي"، في إشارة منه لمطالبة زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، بفتح سن الترشح للرئاسة وعدم تقييدها بـ75 عامًا.
واتهم ولد عبدالعزيز، بعض الأطراف السياسية التي لم يسمها، بـ"العمل على زعزعة استقرار البلد"، مشددًا على أنه "لن يسمح لهؤلاء بضرب استقرار البلد تحت أي ظرف".
واعتبر أن "الحوار السياسي الذي اختتم فجر اليوم، هو ترسيخ الديمقراطية لمصلحة من شارك فيه ومن غاب عنه تمامًا ومن علق مشاركته فيه في آخر المطاف".
وقال إن "مخرجات هذا الحوار واضحة لا غبار عليها ولا لبس فيها، وسيتم تطبيقها لكونها لا تصب في مصلحة شخصية وإنما تروم مصلحة الشعب الموريتاني برمته ومصلحة أجياله القادمة"، بحسب قوله.
ونوه إلى أن "تقوية الوحدة الوطنية مهمة لتماسك الشعب الموريتاني الذي عانى في الماضي من مشاكل جمة استهدفت كيانه ووحدته"، بحسب قوله.
وكشف أن "بعض المسؤولين عن تلك المشاكل، يوجدون ضمن مقاطعي هذا الحوار ومن تقاعسوا عنه، لعدم أهمية الشعب الموريتاني ومصلحته العليا وتقدمه وازدهاره في اعتباراتهم الشخصية" على حد تعبيره.
