العراق يأمر باعتقال السياسي السُّني البارز أثيل النجيفي بتهمة التخابر مع تركيا

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، مذكرة قضائية بالقبض على السياسي السّني البارز ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية".

وكان النجيفي محافظا للموصل لدى سيطرة داعش.

وأعد النجيفي قوة مكونة من نحو 4500 مقاتل أغلبهم من الجنود العراقيين والضباط السابقين من محافظة نينوى التي تعد الموصل عاصمتها بهدف المشاركة في الهجوم.

ويقول النجيفي إن رجاله الذين دربهم 200 مستشار عسكري تركي وقوات أمريكية -في معسكر الزبلكان ببعشيقة- أكثر قدرة على النجاح في تحقيق الاستقرار في الموصل لأنهم من المنطقة ويمكنهم استمالة السكان المحليين.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم الخميس إن "ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 من كانون الأول العام 2015 ضد المتهم اثيل عبد العزيز محمد النجيفي".

وأضاف بيرقدار، أن "المدعين ذكروا في إفادتهم أن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث أنه سهّل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزبلكان شمال المحافظة"، مشيرا إلى أن "المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى إحضار شهود".

وأوضح أن "شاهدين من المعسكر حضرا أمس الأول وأدليا بشهادات عيانية عما هو موجود في هذا المقر العسكري"، لافتا إلى إن "المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه".

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن "التحقيقات القضائية وجمع الأدلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وأن هذه العملية استمرت لنحو عشرة أشهر"، منوها إلى أن "نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية".

ويأتي ذلك وسط جدل محتدم بين العراق وتركيا وصل حد التلاسن بين مسؤولي البلدين حول معسكر بعشيقة حيث تتواجد القوات الموالية للنجيفي.