كوبلر يُدين اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، ما أسماه بمحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة.
وقالت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك إن كوبلر يعرب عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وقال كوبلر"أدين محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة التي حدثت أمس، إن مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ستؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي"، على حدّ تعبيره.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، سيطرت أمس الجمعة على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق.
وذكرت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس على الإنترنت، أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.
من جهة أخرى، أكد مجلس الدولة الليبي، برئاسة عبد الرحمن السويحلي، استمراره في عمله وتعاونه مع المؤسسات "الشرعية" للتعامل مع اقتحام مقره أمس الجمعة، والذي وصفه بـ "العمل الإجرامي".
وطالب، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء فوري لمقر المجلس في طرابلس وإلقاء القبض على كل من تورط في عملية اقتحامه.
وفي استجابة سريعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض "على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين".
وحذّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.
يذكر أن هناك ثلاث حكومات تتنافس على إدارة الحكم في ليبيا، وهي: حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني.
