الجزائر تفشل في حربها على المدونين ونشطاء مواقع الإنترنت

امتنعت شركة "غوغل" على تقديم بيانات مستخدمين جزائريين طلبتها حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأول مرّة، في سياق توجه جديد للسلطات الجزائرية يرمي إلى محاصرة موجة الانتقادات الحادة التي تطال أداء الحكومة والمسؤولين.

وشدّدت الشركة العالمية أنها عندما تتلقَّى طلبًا للحصول على معلومات تخص المستخدم، فإنها تنظر فيه بعنايةٍ وحذَر، لا تجيب سوى على الطلبات التي تحترم فيها التشريعات، دون تقديمها شروحات أوفى بشأن الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الجزائرية.

وتأتي الخطوة في وقت تشن السلطات حربًا على مواقع الإنترنت التي صارت محجًّا لعدد كبير من النشطاء والشباب الذين يشهرون غضبهم من السياسات العامة في فضاء الشبكة العنكبوتية الأكثر تحرّرًا من المساحات المتاحة بالواقع الجزائري.

وتتصاعد موجة الانتقادات الموجهة للحكومة في العالم الافتراضي على نطاق واسع، خصوصًا بعد تفرّغ المعارضة لتجنيد صفحات إلكترونية بعضها لمدونين مستقلين، ومن ثمّ تحويلها إلى منابر تناهض حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتتصيّدُ أخطاء تسيير الشأن العام، مثلما تترصّد لتغلغل لوبي رجال الأعمال في كافة مراكز صنع القرار.

وأظهر مسؤولون كبار بالحكومة الجزائرية رغبة جامحة في كبح الأصوات المناهضة وبعثوا بإشارات قوية عن "تنامي خطر الإبحار على الإنترنت"، تحت مسميات مختلفة كمواقع الإباحية والتطرف حتى لا يبدو  الأمر معبّرًا عن وجود إرادة سياسية قاهرة.

وتحصي الجزائر زهاء 20 مليون مشترك بتقنية الجيل الثالث للإنترنت على الهواتف الخلوية وهي خدمة دخلت حيز الخدمة قبل ثلاث سنوات، بينما يشترك حوالي ثلاثة ملايين شخص في خدمة الإنترنت الثابت التي يحتكرها المتعامل الحكومي "اتصالات الجزائر".

وتنوي الحكومة إطلاق خدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع في غضون الأسابيع القادمة تحت ضغط مسايرة التطور التكنولوجي الحاصل في جارتيها المغرب وتونس الأكثر تقدمًا بهذا المجال، لكن السلطات الجزائرية تتحسس من توسع دائرة الاشتراك بخدمات الإنترنت لأنها تتيح لمستخدميها هوامش غير مسبوقة من التحرر والانتقاد.

وتقودُ وزيرة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون مساع حكومية بتوجيهات من أعلى هرم السلطة في البلاد، لسن قانون يفرض حجب "المواقع الإباحية" في تغير واضح للهجة المسؤولة التي ظلّت إلى وقت قريب تعارض أي حديث عن حجب مواقع أو التضييق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت فرعون قبل سنوات إن تصفح الإنترنت في الجزائر يحظى بحرية كبيرة وأي توجّه لإغلاق المواقع الإباحية سيمسّ بحرية التعبير ويتنافى مع المكاسب المحققة في البلاد منذ فجر التعددية سنة 1989 بعد التخلي على نظام الحزب الواحد ممثلاً في جبهة التحرير الوطني التي كانت مسيطرة على الحياة السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وبدوره، دخل وزير الأوقاف الجزائري، محمد عيسى، الأسبوع الماضي على خط محاصرة مواقع الإنترنت بمبرر أن المجتمع المحلي يواجه اختراقًا من مذاهب دينية متطرفة وتشكل، بحسبه، خطرًا على المرجعية الدينية للبلد ووحدة نسيجه المجتمعي وأمنه القومي.

واللّافت أن وزراء الفريق الحكومي الذي يقوده عبد المالك سلال منذ سبتمبر/أيلول 2012، يتجنبون الحديث عن هذا الملف، خارج دائرتي "التطرّف والإباحية"، في محاولة منهم لتفادي تهم التضييق على الحريات والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية عشية الانتخابات التشريعية المقررة ربيع العام الداخل.