مصر.. إلغاء خانة "الديانة" يثير سجالاً حادًا
يشهد الشارع المصري نذر أزمة ستتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حول إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمواطنين، فبعد أن قامت جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية المتداولة داخل الجامعة، يرفض تيار واسع في البرلمان المصري إضافة لمؤسسة الأزهر، إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمصريين.
وفي هذا السياق، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" وجود اتفاق بين معظم نواب البرلمان على عدم تمرير مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يتضمن مواد لإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية العلنية للمواطنين.
وقدم مشروع القانون المذكور، القيادي في ائتلاف "دعم مصر"، النائب في البرلمان المصري، علاء الدين عبد المنعم.
يأتي ذلك، فيما قال مسؤول بالأزهر، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "إرم نيوز" إن الأزهر لن يسمح بإلغاء خانة الديانة، مؤكدا أن مصر دولة إسلامية بالمقام الأول، وأن هذا الإلغاء الذي يقوده من وصفهم بـ "العلمانيين"، سيكون خطوة على طريق إسقاط فكرة أن مصر دولة إسلامية، فضلا عن أن هذا الإلغاء سيتم استغلاله في الزواج بعيدا عن الشريعة الإسلامية، أو عبر قيام مسيحيين بالزواج من مسلمات بشكل مدني، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
ويعتمد معارضو إلغاء خانة الديانة في الأزهر والبرلمان على نص دستوري للدفاع عن موقفهم، في حين أن الداعمين للإلغاء، يعتمدون أيضا على مادة أخرى، تحتم تنفيذ هذا الأمر، فالمادة الثالثة من الدستور تدعم المعارضين للإلغاء، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
فيما يعتمد المؤيدون للإلغاء، على المادة 53 من الدستور، والتي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عاطف مخاليف، إن الدستور أقر بوجود ثلاث شعائر سماوية يلتزم بها، ومن يستند على المادة 53 من الدستور الخاصة بعدم التمييز، فيجب أن يعلم أنها ليس لها علاقة بحذف خانة الديانة، الذي سيتسبب في عدة مشاكل، "نجد في مقدمتها إمكانية زواج المسلم من المسيحية والمسيحي من المسلمة، دون قيود دينية أو قانونية ما يهدد السلم المجتمعي"، على حد قوله، متسائلا: "كيف سيعرف المأذون ديانة المتزوجين؟".
وأكد مخاليف أن قانون الأحوال الشخصية يحكم كل صاحب ديانة، موضحًا أن تصرف رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، سيثير الفتنة والبلبلة في وقت صعب، مشيرًا إلى قيامه بتقديم بيان عاجل لإقالته أمام البرلمان.
وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، أن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية داخل الجامعة، صدر نتيجة مواجهة بعض الممارسات غير المشروعة في الجامعة، والتي تتخذ من ذكر خانة الديانة في الأوراق والمستندات مبررًا للتمييز بين الطلاب، مشيرا إلى أنه تم رفض قبول بعض الطلبة في برنامج الدارسات العليا بناءً على ديانتهم.
