جدد نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي مطالبه بعودة الشرعية الدستورية الملكية؛ بهدف "إنقاذ بلادنا من سلسلة الأزمات المتلاحقة، وحفاظاً على وحدة بلادنا ومقدراتها"، على حد تعبيره.
وجاء حديث السنوسي، الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الدولة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين من خلالها أن يدعم المجتمع الدولي الجهود والدعوات الوطنية التي تنادي باستعادة الإطار الشرعي الدستوري والقانوني للدولة الليبية المتمثل في "المملكة الليبية".
وثمّن السنوسي الرسالة، التي قال إنها "جاءت كإحدى النتائج المباشرة لجولات الحوار والنقاش المجتمعية التي شملت جميع المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية على امتداد ربوع بلادنا العزيزة".
وأكد "الاستمرار في بذل الجهد من أجل تحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى من خلاله إلى توحيد الصفوف وتنسيق الآراء والتوجهات، وجمعها تحت إطار الشرعية الدستورية الملكية، بهدف إنقاذ بلادنا من سلسلة الأزمات المتلاحقة وحفاظاً على وحدة بلادنا ومقدراتها".
وجدد السنوسي تأكيده وعزمه "على الاستمرار في النهج الذي سار عليه آباؤنا وأجدادنا، في تغليب مصلحة الوطن فوق كل الاختلافات والنزاعات، ومواصلتنا العمل مع جميع الأطراف والمكونات الوطنية من غير تمييز أو استثناء، لنحافظ جميعا على بلادنا واحدة موحدة، وأن نهيئ وطننا ليكون واحة للأمن والاستقرار، أمانة في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى من أجل أجيالنا المستقبلية".
ومنذُ مطلع العام الجاري، يواصل السنوسي مشاورات مع قادة من مختلف القبائل وأعيان ليبيا؛ من أجل استئناف المفاوضات الوطنية في إطار مساعيه "للوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية".
