دبلوماسيون: سماسرة صوماليون باعوا أسلحة وافقت الأمم المتحدة على استيرادها للحكومة

قال دبلوماسيان غربيان، إن الكثير من الأسلحة التي استوردتها الحكومة الصومالية بموافقة الأمم المتحدة، يقوم تجار أسلحة باعادة بيعها في السوق السوداء في العاصمة مقديشو.

وقال الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إنه من خلال أدلة معززة بصور تشير حسابات إلى أن بين 35 إلى 40 % من البنادق الهجومية وأسلحة صغيرة أخرى معروضة للبيع في السوق السوداء في مقديشو، كانت ضمن اسلحة استوردتها الحكومة في ظل الإعفاء.

وحددت تقارير الأمم المتحدة، بعض الحالات التي بيعت فيها أسلحة وذخائر حكومية في السوق، لكن هذه النتائج هي أكثر فحص شامل للمشكلة وتظهر نطاقها.

واعترف مسؤول بالحكومة الصومالية، بأن هناك تسربا لبعض الأسلحة، بيد أنه قال إن ذلك يشمل كميات صغيرة في حالات حدثت لمرة واحدة وليست مشكلة ممنهجة.

وقال عويس حاجي يوسف، رئيس وحدة السياسة بالرئاسة الصومالية "أنا لا أنكر أن بعض الحالات حدثت من جانبنا لكنها ليست دائمة وممنهجة".

وتنتهك مثل هذه المبيعات، إتفاقا مضى عليه ثلاث سنوات يعفي واردات الأسلحة الحكومية من حظر على السلاح فرضته الأمم المتحدة، ورفع مجلس الأمن جزئيا الحظر في 2013 لتجهيز القوات الحكومية، التي تقاتل متشددي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفرضت الأمم المتحدة، حظرا شاملا على الأسلحة إلى الصومال بعد قليل من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية قبل 25 عاما.