بوتفليقة يخلط أوراق المعارضة بتعيينه رئيسًا جديدًا للهيئة المشرفة على الانتخابات

أحدث اختيار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة، لسفير الجزائر السابق في السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي عبد الوهاب دربال، رئيسًا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ارتباكـًا لدى أحزاب المعارضة، التي صدمها تعيينه في منصب حسّاس يتعلق بالهيئة التي ستشرف على استحقاقات سياسية حاسمة بموعدي الانتخابات النيابية والبلدية عام 2017.

إسلامي بخلفية دبلوماسية

ويُعتقد أن الرئيس بوتفليقة حاول تطمين الأحزاب السياسية بما فيها الإسلاميين بحرصه الشديد على "استقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، والتي استحدثتها المادة 194 من الدستور المعدل، على خلفية التقارب الذي يجمع بين الرئيس المرشح لقيادتها وبقية ألوان الطيف السياسي في البلاد.

ويُعدُّ دربال شخصية سياسية ودبلوماسية وقانونية بارزة، حيث بدأ مساره السياسي من خلال النشاط في حركة النهضة، التي أسسها الزعيم الإسلامي المعارض عبد الله جاب الله ثم انسحب منها وساند الرئيس بوتفليقة في أول انتخابات جاءت به رئيسًا للجزائر العام 1999، برفقة الأمين العام الأسبق للحركة لحبيب آدمي، وكلاهما شغلا منصب سفير مفوض فوق العادة في المملكة العربية السعودية.

وفي العام 2000، التحق دربال بحكومة علي بن فليس، وشغل منصب وزير شؤون العلاقات مع البرلمان، وهذا المسار يجعل المعني قريبًا من أقوى ثلاثة أحزاب معارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم وهي: طلائع الحريات و حركة مجتمع السلم  وجبهة العدالة والتنمية.

استمرار التحفظات

وقال عبد الزراق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، "ليس لنا أن نبدي رأينا في عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، فهو شخص محترم وليس لنا أي تخفظ عليه كشخص. ولكن العلاقة لا تتعلق بالشخص، بقدر تعلقها بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها. لقد سبق لنا أن عبرنا عن رفضنا لهذه الهيئة ورفضها نوابنا في البرلمان".

وشدد مقري، على أن "الشيء الوحيد الذي يمنع التزوير هو أن تقرر السلطة بكل أجنحتها وامتداداتها عدم التزوير، أما غير ذلك فلا معنى له، ونحن إذا قررنا المشاركة في الانتخابات رغم هذه الألاعيب فلكي نمتحن الإرادة السياسية للسلطة، ولكي نمعنها من التمتع بانتخابات غير مزورة بسبب عدم التنافس".

وأضاف، أن حزبه سيظل يقاوم باستمرار إلى أن تقتنع السلطة بفداحة آثار التزوير على البلد، وإن تسببت في ضياع البلد بسبب الرداءة وضياع معنى المسؤولية التي يفرزها التزوير، فهي وحدها المسؤولة عن ذلك.

وبدوره، عبر البرلماني المعارض والقيادي بجبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، عن رفض الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مبرزًا أن "جوهر المشكلة مرتبط بالأساس بطبيعتها وتركيبتها ومهامها، لأن السلطة عمدت على الالتفاف على جوهر مطلب المعارضة فيما يخص هذه الهيئة، ولأننا طالبنا بهيئة تشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى غاية ظهور النتائج، ولكن السلطة قررت تنصيب لجنة في شكل هيئة تراقب فقط عملية الاقتراع، وكل أعضاؤها معينون".

وأوضح بن خلاف، أن تواجد السفير السابق عبد الوهاب دربال أو غيره على رأس الهيئة العليا للانتخابات "لن يغير من موقفنا الرافض لهذه الهيئة وهو التفاف واضح على مطلب المعارضة، وعلى المكتسبات البسيطة السابقة المتعلقة بضمانات نزاهة الانتخابات، والتي تم التراجع عنها خاصة أنه تم إقصاء الأحزاب السياسية من مراقبة العملية الانتخابية بواسطة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تم حذفها في القانون الجديد".

استشارة شكلية

وينتظر الرئيس الجزائري، موافاته بمواقف قادة الأحزاب المعتمدة قبل تاريخ 27 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية لإتمام إجراءات تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفق القانون الناظم للعملية الانتخابية المقررة في ربيع العام المقبل.

وعمليًا، لا يمكن لأحزاب الموالاة رفض اختيار عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا، باعتبار أن كل وضع يخدمها، بينما المعارضون يتحفظون على تركيبة هذه اللجنة وطريقة عملها ويجمعون على أنها "مكبّلة بقيود الإدارة".

وهي عادة ما تُواجه اتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب بقوائم الناخبين وتوجيه النتائج حسبما تقتضيه حاجة السلطة، التي تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرٌّ وهما: إمّا التحكم في الصندوق بما يلقي عليها تهم التزوير، وإمّا ضمان شفافية الاقتراع بما قد يصدمها بمفاجآت سيطرة المعارضة على غالبية مقاعد البرلمان القادم.