مجلس الأمن يفشل في تمرير قرارين حول الحرب الدائرة بحلب
فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم السبت في في المصادقة على مشرع قرارين قدمتهما الدول الأعضاء في المجلس، حول الحرب الدائرة في مدينة حلب السورية.
وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع قرار مشترك قدمتة فرنسا وإسبانيا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، بما في ذلك مطلب بوقف كل الضربات الجوية على مدينة حلب لكن روسيا أسقطته باستخدامها حق النقض "الفيتو".
وفي المقابل أخفق مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن في نفس الجلسة يهدف لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سوريا، في الحصول على موافقة تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.
وفور بدء مندوب النظام السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في كلمته، قابله أعضاء مجلس الأمن بانسحاب جماعي، احتجاجا ممارسات القوات الحكومية في الأراضي السورية وخاصة مدينة حلب المدمرة.
ويطالب مشروع القرار الذي أعدته فرنسا وأسبانيا، جميع الأطراف بوقف فوري للأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وإنهاء جميع أشكال القصف الجوي على مدينة حلب.
كما ينادي أيضا مشروع القرار المرفوض "بمراقبة معززة " لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح مثل تلك الخيارات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت قبل التصويت، إن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء العنف في المدينة المنكوبة حلب، التي تئن تحت وطأة قصف مكثف من جانب قوات الحكومة السورية وحليفتها روسيا.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض ضد قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا في الحرب الأهلية، التي تفجرت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي المرات الأربع السابقة ساندت بكين موسكو، لكن الصين امتنعت عن التصويت في الاقتراع الذي أجري اليوم.
وامتنعت أنغولا أيضا عن التصويت في حين انضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار. وصوت 11 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح مشروع القرار.
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لحق النقض "الفيتو". والدول التي لها حق النقض هي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وفي تصويت اليوم السبت حصل مشروع القرار الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط، بينما عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره.
