توقعات باحتفاظ حزب العدالة والتنمية بالسلطة في انتخابات المغرب

توقعات باحتفاظ حزب العدالة والتنمية بالسلطة في انتخابات المغرب

المصدر: الرباط – إرم نيوز

 من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية  بالانتخابات البرلمانية التي تجرى في المغرب اليوم الجمعة بعد خمسة أعوام من انضمامه للحكومة، وتطبيق المملكة إصلاحات محدودة بعد احتجاجات خلال موجة انتفاضات الربيع العربي.

ويتوقع أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أن قاد الائتلاف الحاكم منذ العام 2011، متغلبًا على منافسه الرئيس وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقول معارضوه إنه مقرب من القصر الملكي.

وبعد انتفاضات الربيع العربي أجرى المغرب إصلاحات محدودة منحت المزيد من الصلاحيات للبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطة التنفيذية، ولا يتحدى أي من الأحزاب المؤسسة الملكية علنًا.

وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدًا في مجلس النواب، ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.

ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبد الله بنكيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.

وقال حمزة سعيدي وهو متقاعد كان يدلي بصوته في الرباط ”اعطيت صوتي لحزب العدالة والتنمية لأنني أريد إعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدأوه، جربنا كل شيء تقريبًا وهم يمثلون الآن شيئًا جديدًا“.

ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون إنهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسة للمرة الأولى، وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أداءً جيدًا خاصة في المناطق الريفية.

وقالت وزارة الداخلية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشاكل، وكانت نسبة الإقبال في الرباط في الصباح الباكر شبه ثابتة.

ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل.

ويعد ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حليفًا للملك محمد السادس وأصبح مستشارًا ملكيًا بعد أن ترك الحزب، ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.

ويخوض الانتخابات 30 حزبًا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية العام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

وتقاطع أحزاب أخرى مثل العدل والإحسان وأحزاب يسارية الانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.

وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة، وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.

وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعد أن تولى العرش العام 1991، لكن منتقدين يقولون إن جماعات حقوق الإنسان ما زالت تتعرض لمضايقات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com