محكمة النقض تنظر غدًا في أول طعن على حكم إدانة مرسي
تنظر محكمة النقض المصرية، غداً السبت، في أول طعن على حكم بإدانة محمد مرسي، وثمانية آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أبريل/ نيسان 2015، بمعاقبة 15 متهمًا بينهم مرسي بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عامًا وعشرة أعوام، قبل أن تحدد محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، في 19 يوليو/ تموز الماضي، يوم غد، لنظر أول طعن على حكم صادر بحق مرسي.
وقال النائب العام المساعد الأسبق، حسن ياسين، إن القرارات المتوقع صدورها من محكمة النقض في قضية الاتحادية، تتمثل في: تأجيل القضية لاستكمال سماع مرافعات الدفاع بالقضية، أو حجزها للحكم، أو قبول الطعن وإعادة المحاكمة، أو الفصل فيها بتأييد الحكم على المتهمين ويكون نهائيا، أو تخفيفه إذا كان هناك خطأ مادي في تطبيق القانون ويكون نهائيا أيضا حينها".
واتفق وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، مع التوقعات السابقة التي أوردها الخبير القانوني ياسين، بشأن الجلسة المذكورة.
وأوضح سليمان أن "محكمة النقض تختص بمراجعة الحكم من الناحية القانونية، إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في أسباب الحكم، أو فساد في الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع".
وأشار إلى أن "محكمة النقض تبحث أسباب الطعن، فإذا كانت أسبابه صحيحة تقضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة لدائرة الجنايات الأولى التي أصدرت الحكم المطعون عليه، أما إذا كانت الأسباب غير صحيحة فتقضي بتأييد حكم أول درجة".
وفي يونيو/ حزيران 2015، تقدم المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع بقضية "أحداث الاتحادية"، بمذكرة طعن عن مرسي وقيادات الإخوان، جاءت في 150 صفحة.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في الثالث من يوليو/ تموز 2013، على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه.
