كيف تتعاطى إسرائيل مع الصراع بين حماس والتنظيمات الجهادية في غزة؟

يتوقع مراقبون إسرائيليون أن يؤدي الصراع بين حركة حماس وبين التنظيمات الجهادية السلفية في قطاع غزة، إلى اضطرار إسرائيل لتفعيل سياسة الاغتيالات المنظمة من جديد.

وقصفت إسرائيل أمس مواقع في قطاع غزة بعد هجوم نفذه تنظيم "أكناف بيت المقدس" استهدف مستوطنة سديروت.

ويلفت المراقبون إلى أن صراع السيطرة بين حماس وتلك التنظيمات، والذي تتخلله في كثير من الأحيان فترات مصالحة ومهادنة، قد ينعكس على ردة فعل الجيش الإسرائيلي مستقبلًا.

ويتبع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان خطًا حادًا ضد حركة حماس، بدا واضحًا في ردة فعل الجيش الإسرائيلي على سقوط القذيفة الصاروخية يوم أمس، هذا بخلاف رد الفعل غير المتناسب الذي أظهره الاحتلال حين شنَّ هجمات مكثفة ضد مواقع تابعة لحماس، ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من داخل القطاع منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتحمل إسرائيل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن كبح جماح التنظيمات الجهادية السلفية، ولا تكترث بإعلان أي من تلك التنظيمات مسؤوليتها عن أي عملية تستهدفها، لذا لا يستبعد المراقبون أن تتسبب قذيفة صاروخية واحدة تطلق من داخل القطاع، في تصعيد غير متوقع بين الجيش الإسرائيلي وحماس، حيث تعتبر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن ضرب أهداف تابعة لكتائب عز الدين القسام هو الرد المناسب على فشل الحركة في السيطرة على الوضع الأمني الداخلي.

ويعتقد المراقبون أن تصعيد الأوضاع بين إسرائيل وحماس قد يضع المستوى السياسي في الدولة العبرية في موقف يلزمه باتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على الحركة التي يفترض أنها تسيطر على القطاع، وأن الفترة المقبلة قد تشهد ضرب أهداف نوعية والعودة إلى تفعيل سياسة الاغتيالات المنظمة، وتنفيذ ما كانت توصف بـ"العمليات الجراحية الدقيقة" ضد خلايا مطلقي الصواريخ.

وتفيد تقارير إسرائيلية أن العام الماضي شهد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من داخل القطاع صوب إسرائيل، وأنه منذ مطلع العام الجاري أطلقت حتى الآن 15 قذيفة، بما في ذلك تلك التي أطلقت يوم أمس الأربعاء وسقطت على سديروت دون أن تحدث إصابات.

وتقدر مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت مع موقع "واللا" العبري اليوم الخميس، أن غالبية عمليات الإطلاق الصاروخي التي يجري الحديث عنها تمت بواسطة "تنظيمات مارقة" تعمل بمعزل عن حماس ولا تأتمر بأمرها، وتتعمد انتهاك التهدئة  بين حماس وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها عقب عملية "الجرف الصامد" صيف العام 2014.

وتعلم إسرائيل مدى رغبة حماس في الحفاظ على تلك التهدئة وعدم الدخول في مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الإسرائيلي، لكنها لا تتردد في تحميلها المسؤولية عن التنظيمات السلفية التي يبدو وأنها لن تتردد بدورها في مواصلة قصفها الصاروخي كلما اتيحت لها الظروف.

وتشير المصادر إلى أن حركة حماس تعيش تحت وقع الردع الإسرائيلي التام منذ عامين، وأنها على الرغم من مساعيها للتسلح وإعادة بناء ما فقدته من مخزون صاروخي إبان الحرب الأخيرة، بيد أنها لم تضرب أهدافًا إسرائيلية، عدا في حالة واحدة، كما أن الحركة تمنع إلى حد كبير التنظيمات الأخرى من استهداف إسرائيل.

وبحسب هؤلاء، تدرك حماس حاليًا أنها لا تمتلك سوى خيارين اثنين، إما أن تعمل على كبح جماح التنظيمات السلفية الجهادية العاملة بالقطاع، أو أن تتلقى ردًا إسرائيليًا عنيفًا على غرار ما حدث الشهر الماضي عقب خروج قذيفة صاروخية من بيت حانون شمالي القطاع صوب سديروت، وأعلنت إحدى المنظمات السلفية مسؤوليتها.

ويرجع بعض المراقبين قيام حماس بتنفيذ اعتقالات بحق عناصر تلك التنظيمات، بغية منعها من استهداف إسرائيل، هو الذي أدى وسيؤدي مستقبلًا إلى محاولات مستمرة من قبلها لإطلاق صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية في كل مناسبة ممكنة، كرد فعل طبيعي لصراع السيطرة بينها وبين حماس، ولحملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للحركة.

وتدفع السياسات الإسرائيلية حماس نحو تناقضات واضحة في التعامل مع التنظيمات السلفية الجهادية في غزة، حيث تتعاون الحركة، بحسب اتهامات إسرائيل لها، مع تلك التنظيمات لا سيما تلك التي تعمل في شبه جزيرة سيناء، وتوفر لعناصرها العلاج الطبي داخل مستشفيات القطاع، وغير ذلك من أوجه التعاون، لكنها تعمل في الوقت نفسه على كبح جماحها طالما يتعلق الأمر بقصف مناطق داخل إسرائيل.

ويوجه الرد الإسرائيلي على قيام تلك التنظيمات بإطلاق الصواريخ صوبها، عبر استهداف مواقع الذراع العسكرية لحماس، يوجه رسائل للحركة قد تدفعها لاتخاذ قرارات صعبة بشأن علاقاتها مع تلك التنظيمات بشكل نهائي، حيث سيكون من الصعب أن تستمر تلك العلاقات المتناقضة أبعد من ذلك.