"الهمامي" يتهم الحكومة التونسية بالتغاضي عن الفساد وبيع البلاد لصالح الأقليات
أكد زعيم حزب العمال التونسي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أن الحكومة التونسية تعرف العصابات الفاسدة، ولكنها لا تفعل شيئًا لمقاومتهم لعلاقتها بمراكز النفوذ وبالأحزاب الحاكمة.
وقال الهمامي في حوار شامل مع "إرم نيوز"، إن الجبهة لم تتفاجأ بفشل الحكومة وبالأزمة الشاملة التي تعيشها تونس على جميع المستويات.
وأضاف، "بعد سنة ونصف من حكم الائتلاف الذي يقوده نداء تونس وحركة النهضة، تبدو الصورة قاتمة من جميع الجوانب، فالاقتصاد في حالة ركود، ونسبة نمو قريبة من السلبية (0,8 %)، ومديونية تقارب الـ55 % من الناتج الداخلي الخام أي بزيادة 7 نقاط تقريبًا، وعجز ميزان تجاري بحوالي 30 % وتدهور غير مسبوق للدينار واقتصاد مواز يتجاوز حجمه الـ54 % من الناتج الداخلي الخام، وتهرّب جبائي يكلف الدولة سنويا خسارة بآلاف الملايين من الدنانير، وفساد مستشر يكلّفها خسارة ما بين نقطتين أو ثلاث نقاط من نسبة النمو ولوبيات مافيوزية تتلاعب بمصالح البلاد وتتحكم شيئًا فشيئًا في مفاصل المجتمع وتؤثر في دوائر القرار، وتفريط في سيادة البلاد ومقدراتها".
وأوضح، أن الأزمة الاقتصادية والمالية أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 16 %، وتفاقم الفقر والتهميش وتعمقت الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية وبين الجهات، وتدهورت المقدرة الشرائية، وتردٍّ للخدمات العامة، وانتشار لمظاهر العنف والجريمة واستهلاك المخدرات والكحولية.
ووصف الهمامي، المسار الدستوري بالبطيء، مرجعًا ذلك إلى عدم الرغبة في بناء المؤسسات الجديدة للدولة وفي إصلاح القضاء والأمن والجيش والإدارة وفي مراجعة المنظومة التشريعية القديمة لملاءمتها مع نص الدستور .
وأشار، إلى أن اتفاق الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع بالشرعية القانونية ويدفع نحو التفريط في ما تبقى من المؤسسات العامة .
وتاليًا نص الحوار :
هل أنتم راضون في الجبهة الشعبية على مسار العدالة الانتقالية؟
هناك سعي محموم إلى الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية، وإلى طي ملف الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال شهيدي الجبهة والوطن، شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.
كما لا يمكن أن نتغافل عن الارتداد الفكري والثقافي الخطير الذي تشهده بلادنا، فحركة النهضة وحزب التحرير والجماعات السلفية بمختلف أصنافها، لا تتوانى، كل من موقعه وفي مجاله، من داخل الحكم أو من خارجه بشكل رسمي أو غير رسمي، وبألف وسيلة ووسيلة، مساجد ومدارس موازية، وجمعيات، وقنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف وكتب ومكتبات وشبكة تواصل اجتماعي، عن شن حرب لا هوادة فيها على مكتسبات مجتمعنا الحداثية والدفع نحو الانقلاب عليها والعودة إلى تقاليد وممارسات وتشريعات وأفكار موغلة في التخلف.
وأين الجبهة الشعبية كمكون سياسي معارض مما يحدث في تونس من فوضى سياسية وأزمة اقتصادية واجتماعية؟
الجبهة الشعبية وقفت في ندوتها الوطنية الثالثة (آخر إبريل ـ بداية مايو 2016) عند هذه الأزمة، وبينت أسبابها وقدمت برنامجًا لتجاوزها.
هذه الأزمة بينت مدى فشل الائتلاف الحاكم بقيادة "النداء" و"النهضة"، في إدارة البلاد، وعليه فإن الجبهة الشعبية تعارض هذا الائتلاف وتوجهاته، وهي تعتبر أن إنقاذ البلاد ممكنًا، لكن بتغيير هذه التوجهات ووضع أسس منوال تنموي جديد وباتخاذ الإجراءات الضرورية المباشرة لإيقاف التدهور الاقتصادي والمالي، مثل تعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات، وسن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى، ومقاومة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب .
علاوة على الإسراع في انجاز المسار الدستوري وحماية الحريات وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية، ووضع استراتيجية حقيقة لمقاومة الإرهاب.
الجبهة الشعبية هي الجهة السياسية الوحيدة التي تحدثت على الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، وذكرتم أنها تمت خلسة ودون علم مجلس نواب الشعب هل من تفسير؟
فعلاً الجبهة الشعبية هي الجهة السياسية الوحيدة التي فضحت الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وصندوق الدولي وكشفت انعكاساتها الخطيرة على الشعب والوطن.
هذه الاتفاقية التي يطلق عليها تسمية "رسالة النوايا"، لإخفاء طابع الملزم، أرسلت في الخفاء ولم تعرض للمناقشة على مجلس النواب، رغم خطورة الإجراءات الواردة فيها.
زد على ذلك أن هذه الرسالة تستند إلى مشروع المخطط التوجيهي للسنوات الخمس القادمة، وهو مشروع لم يناقش هو أيضًا في مجلس نواب الشعب، وبالتالي فإن الاتفاق الحاصل مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع بالشرعية القانونية.
أما من ناحية المضمون، فإن هذا الاتفاق لا يعالج الأزمة الاقتصادية، ولا يستجيب في شيء لمطالب الشعب التي رفعها في الثورة وما زال يرفعها إلى اليوم، بل هو يعمق الأزمة من جهة ويفاقم مشاكل الشعب اليومية من جهة أخرى.
كيف ذلك ؟
الاتفاق يدفع نحو التفريط في ما تبقى من المؤسسات العمومية ومزيد تخفيض الدينار والتخلص من نصف الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية في بلد مشكلته الأولى البطالة، وتخفيض الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية، هذا الاتفاق لا هدف منه سوى تحميل الفقراء والكادحين فاتورة أزمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
قضية بتروفاك "فضيحة ورشوة مؤسسة" جاء هذا على لسان أحد نوابكم بمجلس نواب الشعب، ما رأي حمة الهمامي في قضية بتروفاك؟
لنعد قليلاً إلى الوراء حتى نفهم ما جرى في شركة "بتروفاك"، هذه الشركة يتوزع رأسمالها بين 49 % للجانب البريطاني و51 % للدولة التونسية.
ومنذ 2011 حين كان الباجي قايد السبسي رئيسًا للحكومة، أصبحت، تحت ضغط الاحتجاجات تساهم جزئيًا في التنمية في جزيرة قرقنة، وتشغل عددًا من العاطلين عن العمل في مؤسسات عمومية (قطاعي البريد والصحة) ويتقاضون أجرًا من البتروفاك، بعد مدة، تم الاستغناء عن الشبان العاملين في المنظومة المذكورة (tps).
فاضطروا إلى تنظيم اعتصام في الشركة دفاعًا عن حقهم في الشغل وعن حق الجزيرة في التنمية.
ويوم 16 أبريل 2015 وقعت الحكومة اتفاقًا مع المعتصمين، وقع عليه كل من وزيري الطاقة والشؤون الاجتماعية إضافة إلى اتحاد المعطلين عن العمل والاتحاد العام التونسي للشغل، والشركة التونسية للأنشطة البترولية ""ETAP وشركة بتروفاك.
ويقضي الاتفاق إنشاء شركة بيئية ذات صبغة عمومية، تتبع وزارة الطاقة ويتم فيها إدماج العاملين بمنظومة العمل البيئي والذين هم يعملون منذ 5 سنوات في الإدارات العمومية وعددهم 266، من بينهم 213 حاملين شهادات عليا و53 من خريجي التكوين المهني. وقد حددت نهاية شهر ديسمبر 2015 كآخر أجل لبعث الشركة المتفق عليها، لكن حكومة الحبيب الصيد أخلّت بالتزامها تجاه المعتصمين.
فعاد المعتصمون، بعد أن انسدت الآفاق أمامهم، إلى الاعتصام. وبعد 70 يومًا من الاعتصام، ظل خلالها الطرف الحكومي يماطل، وأرسلت الحكومة المئات من عناصر فرق الشرطة، لينكّلوا بالمعتصمين والأهالي المتضامنين معهم.
وقد تم إيقاف عدد من الناشطين، تعرض بعضهم للتعذيب. (حسب بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).
تواصلت الأزمة إلى أن حلت حكومة الشاهد، ولكن أصابع الاتهام كانت دائماً موجهة إلى الجبهة الشعبية على أنها وراء تأجيج الوضع في جزيرة قرقنة؟
الحكومة بدل تنفيذ التزاماتها مع المعتصمين استعملت معهم القوة وتم تحريك بعض وسائل الإعلام لتشويه وتجريم وتخوين للمعتصمين، تخللتها محاولات لزرع الكراهية ضد "القراقنة"، وجهت الاتهامات إلى الجبهة الشعبية وحزب العمال بتعطيل هذا الاتفاق و"دفع الشركة إلى غلق أبوابها ومغادرة البلاد".
ولتجييش الرأي العام ضد المعتصمين والأهالي، روجت بعض وسائل الإعلام المأجورة إشاعات من قبيل أنّ "حزب التحرير" "داخل على الخط" وأن الأمور تسير نحو خلق "إمارة" في قرقنة.
ولكن لا أحد حمّل الحكومة مسؤوليتها في التراخي في حل الأزمة وتعفين الوضع، لكن هذه المناورات والتهديدات لم تحبط عزيمة المعتصمين المسنودين من الأهالي، فصمدوا في وجه التهديدات والتشويهات.
وفي النهاية اضطرت الحكومة وشركة بتروفاك يوم الجمعة 23 سبتمبر المنصرم، إلى توقيع اتفاق مع المعتصمين، ومع اتحاد المعطلين عن العمل واتحاد الشغل يستجيب للحد الأدنى من مطالب المعتصمين والأهالي، وبذلك اتضحت حقيقة المناورات السخيفة التي كانت تطلقها الأوساط الحكومية وبعض وسائل الإعلام المأجورة حول "قرار الشركة البريطانية مغادرة البلاد"، ودور حزب التحرير في الأحداث .
وفي الختام فإن السؤال المطروح هو التالي: لماذا كل هذا الوقت الضائع إذا كانت الحكومة تعرف أنها ستوقع في النهاية على ذلك الاتفاق؟ ألم يكن من الأجدر والأنفع إيفاء الحكومة منذ البداية بالالتزام الذي وقعته في أبريل 2015 مع المعتصمين؟ من يتحمل الخسائر التي تكبدتها الشركة طوال هذه الفترة؟
نوابكم يطالبون دائما بتأميم مؤسسة "بتروفاك" والحد من خصصة المؤسسات الوطنية، هل تقدمتم بمقترحات في هذا الشأن؟
هذا صحيح، الجبهة الشعبية طالبت وما تزال تطالب بتأميم القطاعات الإستراتيجية ومنها قطاع النفط حتى لا تبقى البلاد مرتهنة لدى الشركات والمؤسسات والدول الأجنبية.
هذه مسألة أساسية لكل دولة تحترم نفسها، فبدون السيطرة على القطاعات الإستراتيجية لا يمكن تطوير الاقتصاد الوطني .
الائتلاف الحاكم الحالي، مثله مثل الائتلافات الحاكمة السابقة، ليس في برنامجه تأميم القطاعات الاستراتيجية ولا الحفاظ عليها، بل مزيد التفريط فيها لرأسمال الأجنبي، تحت ضغط المؤسسات المالية الأجنبية. إنهم يبيعون البلاد خدمة لمصالح الأقليات الناهبة المحلية والأجنبية، ويكفي النظر إلى "رسالة النوايا" التي وجهتها الدولة التونسية إلى صندوق النقد الدولي والتي تتعهد فيها بالتفريط في 5 مؤسسات عمومية أساسية (شركة الكهرباء والغاز، الخطوط الجوية التونسية، الديوان الوطني للحبوب، الشركة التونسية لتكرير النفط....).
هذا لا يعني أننا في الجبهة الشعبية نريد تأميم كل القطاعات أو أننا نرفض التعامل الاقتصادي أو مالي مع الخارج، أو الاقتراض عند الحاجة.
الجبهة ترفض التبعية التي تفقد البلاد سيادتها على خيراتها وثرواتها وتفقدها التحكم في مصيرها. ومن هذه الزاوية فإنها تنظر إلى العلاقة بالخارج من زاوية ما يمّكن تونس من النهوض والتقدم، وليس من زاوية ما يعرقل هذا النهوض والتقدم. نعم للتعاون ولكن في إطار احترام السيادة والمصلحة المشتركة. نعم للاقتراض ولكن عند الحاجة ودون شروط حتى لا تكون القروض فخّا لتأبيد التخلف.
تغلق شركة فسفاط قفصة سنة 2016 بخسارة مالية كبرى، ما ردكم على الأطراف التي أرجأت هذه الخسارة إلى تحريض الجبهة الشعبية على الإضرابات في الحوض المنجمي؟
بكل بساطة أزمة الفسفاط بشكل خاص وأزمة الحوض المنجمي بشكل عام، يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ولا أحد غيره، وذلك لسببين اثنين :
الأول يتمثل في عجز الحكومات المتتالية عن التحاور مع الأهالي حول مشاكلهم المزمنة وخاصة مشكلة التنمية، لأن هذه الحكومات لا تملك مشروعًا اقتصاديًا واعدًا ولا حلولا اجتماعية.
لقد ظلت هذه الحكومات تطبق نفس الاختيارات اللاشعبية واللاوطنية التي ثار ضدها الشعب التونسي، وهو ما يفسر تفاقم البطالة والفقر والتهميش وتردي الخدمات الاجتماعية والظروف البيئية، علاوة على استشراء الفساد وانتشاره.
أما السبب الثاني، يتمثل في غياب الإرادة في مقاومة الفساد الذي ينخر شركة فسفاط قفصة، والذي تسبب بشكل مباشر في تعطل الإنتاج وتبذير المال العام وتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية.
نريد مزيداً من التوضيح لان الاتهامات متبادلة بينكم وبين الحكومة؟
لمزيد التوضيح، أقول هناك مشكلة كبيرة في نقل الفسفاط، عادة النقل يتم عن طريق القطار فتكون تكلفة الطن الواحد حوالي 25 ديناراً، لكن أباطرة الفساد في الجهة لجأوا إلى فرض نقل الفسفاط عن طريق شاحناتهم بـ 25 ديناراً للطن الواحد، واستعمال عصابات من المجرمين لغلق سكك الحديد.
الدولة التونسية تعرف هذه العصابات ومن يقودها، ولكنها لا تفعل شيئا لمقاومتهم لعلاقتهم بمراكز النفوذ وبالأحزاب الحاكمة. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الحكومة تعرف أن الانتدابات للشركة تتحكم فيها مافيات، والعمل لمن يدفع أو للقريب المقرب وليس للمحتاج. ولكنها لا تفعل شيئًا أيضًا رغم أن المسألة طرحت أكثر من مرة في البرلمان.
هذا هو الواقع وبالتالي لو أن الحكومات المتعاقبة عرفت كيف تتحاور مع أهالي الجهة وقدمت إليهم حلولاً معقولة لمشاكلهم، ولو أنها تصدت بجدية للفساد من جهة أخرى لما وصلت حالة شركة فسفاط قفصة إلى ما وصلت اليه من خراب.
لقد كان حجم منتوج الفسفاط عام 2010 في حدود 8,5 مليون طن. وكان من المتوقع أن يبلغ سنة 2012 الى ما يزيد عن 12 مليون طن ولكن حدث ما حدث.
وعوض التوجه إلى معالجة المشاكل بجدية، ظلت الحكومات المتعاقبة، تغطي عجزها وفشلها باتهام الجبهة الشعبية بإثارة الإضرابات والتخريب، وبالتحريض على أهالي الجهة وتجريمهم وتشويه مطالبهم المشروعة في التنمية والعيش الكريم، واتهامهم بالنزعة الجهوية وغير ذلك من الاتهامات الباطلة.
ذهب الحبيب الصيد وقدم يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة والجبهة الشعبية متفرجة على هذه العاصفة السياسية، ما جدوى وسبب إقالة الصيد؟
الحبيب الصيد فشل في قيادة البلاد، ولكن الثقة لم تسحب منه لهذا السبب، الفشل كان مجرد ذريعة لأن لدي خلفه لم يغير الاختيارات بل واصل فعله.
السبب الحقيقي لإقالة الحبيب الصيد هو خروجه عن الطاعة ولم يعد "يسمع تعليمات القصر والعائلة"، لذلك أبعد وعوض بيوسف الشاهد القريب من العائلة والمقرب من السبسي ومن ابنه حافظ، وذلك من أجل تمكين القصر من وضع اليد على القصبة والعودة إلى نظام رئاسي بشكل فعلي في انتظار تغيير الدستور.
المسألة لا تقف عند هذا الحد فالسبسي وحاشيته يفكران في ما بعد السبسي، في الخلافة، لذلك ثمة محاولات لفرض يوسف الشاهد على رأس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، حتى يتسنى له الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب وبهذه الصورة يضمن مستقبله كخليفة للسبسي.
حركة النهضة لا تعارض مشروع السبسي طالما أنه يضمن لها الحفاظ على مواقعها في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي غير المواتي لها، لكن هذه المناورة ستفشل لأن عهد التوريث قد ولّى في تونس.
مشروع قانون المالية لسنة 2017 قريبًا أمام مجلس نواب الشعب للمناقشة والمصادقة عليه، هل تؤيدون ما ورد من تفاصيل ومقترحات؟
قانون المالية الجديد لا يختلف عن سابقيه، بل إن المتمعن فيه يلاحظ أن الاتفاق الحاصل مع صندوق النقد الدولي وقعت ترجمته في هذا المشروع في المحال الضريبي بشكل خاص.
كيف تقيمون أداء البنك المركزي؟
جوهر هذا القانون هو إخراج هذه المؤسسة السيادية من تحت سلطة الدولة التونسية وتحويلها إلى فرع من فروع صندوق النقد الدولي.
