نفي مراقبة أجهزة الدولة للرسائل والواتس في الأردن – إرم نيوز‬‎

نفي مراقبة أجهزة الدولة للرسائل والواتس في الأردن

نفي مراقبة أجهزة الدولة للرسائل والواتس في الأردن

المصدر: ارم نيوز

نقلت وسائل إعلام أردنية اليوم السبت عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ نفيها الشائعات التي تتحدث عن قيام مؤسسات رسمية بمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل الواتس اب، ووسائل التواصل الأخرى.

وتداولت وسائل إعلام أردنية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن السلطات الأردنية ”تتجسس على المكالمات، وعلى المواقع التواصل عبر الانترنت، مخترقة بذلك قانون الجرائم الالكترونية“.

وتنص المادة الخامسة من قانون الجرائم الالكترونية، الأردني، على ”معاقبة كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة العنكبوتية او اي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار“.

وورد موضوع الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام المختلفة في تقارير دولية أشارت إلى دول عربية ”تقوم بذلك في نطاق مكافحة وتعقب الارهاب، أسوة بما تفعله معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ، بطرق متفاوتة“.

  وقبل الحديث الأردني كانت هيئة مفوضي الدولة المصرية  انتهت، في تقرير لها الاسبوع الماضي، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ”معتبراً أن المراقبة لا تعد مساساً بالخصوصية أو الحرية التي كفلها الدستور، خاصة الممارسات التي تتجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي والنظام العام“

وقال التقرير، الذي أعدته الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، إن ”حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية..“.

 وحددت وزارة الداخلية شروطا لإجراء ممارسة محدودة تحت عنوان ”مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“ و جاء فيها أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية في الوزارة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com