تونسيون يعتبرون المقترحات الاقتصادية لرئيس الحكومة "ناقصة"

اعتبر سياسيون تونسيون، أنّ المقترحات التي قدّمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد "عملية"، خاصة وأنّها تمسّ فئة الشباب العاطل عن العمل، ولكنها لا تكفي، بينما أكد اتحاد الشغل (المركزية النقابية) على أنه "لا يقبل بالمقاربات الجاهزة".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تقدّم، أمس، في مقابلة تلفزيونية، مع وسائل إعلام تونسية، مرئية ومسموعة، بمقترحات تمسّ توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، خاصة من حاملي الشهادات العليا، ومساعدة ضعاف الحال على تملّك مساكن، ومحاربة الفساد، والتشجيع على الاستثمار والتصدير.

مقترحات عملية

واعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أنّ مقترحات الشاهد "عملية"، ولكنها ليست سوى بدايات تبعث على التفاؤل.

وأضاف الهاروني في تصريح صحفي، أنّ الإصلاحات يجب أن تظهر حقيقة في الموازنة العامة للدولة التي يتمّ إعدادها، ومناقشتها قريبًا، مشددًا على أنّ التونسيين ينتظرون مقترحات تمسّ حياتهم، وتبني جسور الثقة مع المسؤولين".

من جانبه أكد الجيلاني، النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وعضو الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب شيوعية وقومية)، أنّه لا حلول للوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس إلّا بخلاص ديون الدولة لدى رجال الأعمال المعروفين، وهذا يمكن أن يتمّ في وقت قصير جدًّا.

مجابهة التهرب الضريبي

وشدّد الجيلاني على وجود مجابهة التهرب الضريبي، وتطبيق مبدأ العدالة بين جميع المواطنين، فآلاف المليارات من الدنانير، لا تستفيد منها الدولة بل تبقى في جيوب رجال الأعمال الذين يعرفهم القاصي والداني، مضيفًا، انه يجب محاربة الفساد والتهريب، وهذا ما يجعلنا نضع حدًّا للجوء للخارج، وطلب الدين الخارجي بهدف تغطية عجز الموازنة العامة.

أما رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) حسين العباسي، فقد أكد على أنّ الاتحاد لا يقف ضدّ كل مصلحة عامة، ولكنهم في ذات الوقت لا يقبلون بالمقترحات الجاهزة.

وأوضح العباسي اليوم الخميس، أنّ المركزية النقابية "لديها مقاربة أخرى تختلف عما اقترحها رئيس الحكومة."، وذلك ردًّا على مقترح الشاهد بإرجاء الزيادات في الأجور إلى العام 2019، مشيرًا إلى أنه "يجب البحث عن الأماكن التي توجد فيها أموال الدولة."، في إشارة إلى الديون الكبيرة التي لم تحصلها الدولة من رجال أعمال، حيث منحهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قروضًا، لم تستردّ لغاية الآن.

وأكد رئيس الحكومة في حواره، أمس، على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، مبيّنًا أنّ "المديونية ارتفعت من 25 مليون دينار إلى 62 مليون دينار (30 مليون دولار)، وهي أرقام تعبر عن صعوبة الوضع، وتؤشر إلى ضرورة التحرّك لوقف التداين".

تحسين موارد الدولة

وأوضح الشاهد، إلى أنّ "أولويّة حكومته تتمثل في إعادة الإنتاج لتحسين موارد الدولة، وخاصة إعادة إنتاج الفوسفات وبقية الموارد المنجميّة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "سيعمل على مراجعة الجدول الضريبي على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة، وهو ما سيحسن من دخلهم الصافي".

واقترح الشاهد على اصدار عقود عمل لطالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا بإحدى المؤسسات خلال سنتين تشمل 25 ألف وظيفة، تساهم الدولة في تحمل جزء من رواتبهم.

أما بخصوص الفساد، فقال، إنّ، "رؤوس الفساد يجب أن تدخل السجن وهو الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة."، مؤكدًا على "ضرورة سنّ قانون ضدّ الإثراء غير المشروع"، وقانون ثان "لإجبار كبار مسؤولي الدولة على الإعلان عن ثرواتهم".

وأضاف أنه سيعرض مشروع قانون حول "شفافية الحياة العامة" على البرلمان، للتأكيد على محاربة ظاهرة الفساد.

وكشف الشاهد، عن مبادرة لانشاء 5 صناديق للقروض الصغرى بقيمة اجمالية تبلغ 250 مليون دينار (125 مليون دولار)، لتوفير قروض للراغبين في انشاء مؤسسات صغرى في بعض القطاعات المنتجة.

ولتشجيع التصدير، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في المقابلة التي أجرتها كل من القناتين الوطنيتين الأولى والثانية، وإذاعة "موزاييك أف أم"، على "إعفاء الشركات المصدّرة من الضرائب بهدف خلق فرص عمل".