التهديدات بالقتل والملاحقة تحيط بأطباء العراق وسط غياب القانون

تتعرض حياة معظم الأطباء في العراق، إلى تهديدات بالقتل والملاحقة، من قبل عشائر المرضى المراجعين، الأمر الذي دفع الكثير من الأطباء للعزوف عن إجراء العمليات وإجبار المريض على التوقيع بمنع أهالي المريض من ملاحقتهم قانونيا وعشائريا.

ففي ظل غياب قانون يحمي الأطباء من التجاوزات المختلفة، ظهر الحل البديل وهو "الأعراف العشائرية" السائدة في البلاد، فالمنظومة الصحية في العراق اليوم تعاني من استهداف كوادرها وهجرة مستمرة لكفاءاتها، الأمر الذي يدعو إلى حل لوقف هذه الاعتداءات.

وفي هذا الإطار، أكد الطبيب جعفر قاسم الذي يعمل في إحدى مستشفيات بغداد على أنه "بعد سقوط النظام عام 2003، ازدادت حالات التهديدات بالقتل وأنواع التجاوزات المختلفة على الأطباء من قبل المرافقين للمرضى".

وقال قاسم: "شهدت إحدى المستشفيات في بغداد حالة تهديد لأحد الأطباء بالتصفية الجسدية من قبل أهالي أحد المراجعين المرضى، الأمر الذي أدى إلى تدخل فوري من قبل عشائر الطبيب والمريض لحلها بالأعراف العشائرية".

واعتبر قاسم أن "ما يشهده العراق من اعتداءات على الأطباء، هو نتيجة غياب قانون يحمي الطبيب من الاستهداف"، مشيرا إلى أن "الأطباء اليوم يتجنبون إجراء العمليات للمرضى خوفاً من ملاحقة أهالي المريض للطبيب، فيما يلجأ الطبيب الآن إلى إجبار المريض على التوقيع على وثيقة قبل إجراء العملية بعدم الملاحقة قانونياً وعشائرياً".

في حين، تطرق الطبيب سلام رحيم إلى حادثة حدثت معه أثناء ممارسة مهنته قائلا: "جاءني مريض مع بعض مرافقيه إلى عيادتي الواقعة بمنطقة بغداد الجديدة، وحين قلت لهم انتظروا قليلاً قام أحد مرافقي المريض بالتجاوز علي وقام بإخراجي من العيادة حتى أنه اعتدى علي بالضرب"، منوها إلى أنه "تم العمل على حل المشكلة عن طريق الأعراف العشائرية".

هجرة الأطباء

في السياق، أكد اتحاد الأطباء في العراق على وجود قانون لحماية الأطباء، إلا أنه غير مفعل بسبب الجمود الذي يصيب الكثير من القوانين.

وقال الاتحاد لـ"ارم نيوز" إن "أكثر من 420 طبيبًا منذ عام 2003 قتلوا نتيجة التهديدات المستمرة"، موضحا أنه "لدينا أرقام مخيفة حول هجرة الأطباء إلى الخارج حيث وصل العدد إلى أكثر من عشرة آلاف طبيب هاجروا البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين، بسبب العنف المستمر ضدهم والتهديدات بالقتل والتهجير فضلاً عن إجبارهم على ترك أماكن عملهم".

وأفاد الاتحاد بأن "البيئة التي يعمل بها الطبيب في العراق أصبحت غير مناسبة لعمله، وأن العراق فقد أكثر من ثلث أطبائه الذين كانوا فيه منذ عام 2003 حيث كان يعمل في البلاد 24000 طبيب".

وطالب الاتحاد الحكومة العراقية "بحماية الأطباء واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطبيب من جميع الاعتداءات المتمثلة بالضرب والتجاوز والتهديد بالقتل".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي طالب في 6 أيلول/سبتمبر 2015 مجلس القضاء الأعلى باتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّ من يعتدي على الطبيب أثناء مزاولته المهنة.