المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بتعيينات جديدة بالمناصب القيادية – إرم نيوز‬‎

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بتعيينات جديدة بالمناصب القيادية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بتعيينات جديدة بالمناصب القيادية

بدأت لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في مدينة الصخيرات المغربية، بعقد مشاورات من أجل اختيار مسؤولين جدد في مناصب قيادية في الدولة، بحسب ما طالب به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وفي خطاب موجه للجنة الحوار السياسي، قال محمد معزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى، اليوم الاثنين، إن ”المجلس الأعلى يطالب بتفعيل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي؛ من أجل البدء في عقد مشاورات لاختيار شاغلي المناصب القيادية للمناصب السيادية في الدولة“.

وينص القانون الليبي، على أن ”يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 یومًا من تاریخ إقرار ھذا الاتفاق، بھدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة الآتية: محافظ مصرف لیبیا المركزي، ورئیس دیوان المحاسبة، ورئیس جھاز الرقابة الإداریة، ورئیس ھیئة مكافحة الفساد، ورئیس وأعضاء المفوضیة العلیا للانتخابات، ورئیس المحكمة العلیا، النائب العام“.

ویتطلب تعیین وإعفاء شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا السياق، لفت معزب إلى أن ”المجلس خاطب لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس للبدء في الاتصال بمجلس النواب في طبرق لتشكيل لجنة مشتركة من أجل إعداد قانون لتحديد صلاحيات قائد الجيش وتراتبية المستويات القيادية في الجيش“.

وحث معزب لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي على ”ضرورة الاتصال بأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، للبدء في تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا الاستحقاق“.

وتشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في الـ 17 من كانون الأول/ ديسمبر 2015، كأحد الأجسام الثلاثة (مجلس النواب، المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة) ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء الماضي، توليه المهام التشريعية إلى حين تمكن مجلس النواب من عقد جلسة لمناقشة استحقاقات المرحلة الموكلة له بحسب الاتفاق السياسي، ومنها إقرار حكومة الوفاق الوطني، والموافقة على الاتفاق السياسي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com