مجلس الدولة يطالب بتحديد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي

طالب المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري)، بتحديد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، استكمالاً لبنود الاتفاق السياسي.

وبحسب رسالة نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد امعزب، وتلقى "إرم نيوز" نسخة منها الأحد ، طالب من لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس، بالعمل على إعداد مشروع قانون يُحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك المستويات القيادية في الجيش.

وأوضح امعزب ، أن هذا المشروع سيتم بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي وباقي لجان المجلس الأعلى للدولة، خلال شهر واحد من تاريخ هذه الرسالة، وفقًا للمادة (10) من الاتفاق السياسي الليبي.

وفي رسالة أخرى، خاطب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس، لبدء المشاورات اللازمة مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، حيال المناصب القيادية الشاغرة في الدولة.

والمناصب هي (محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة-  رئيس جهاز الرقابة الإدارية- رئيس هيئة مكافحة الفساد - رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات - رئيس المحكمة العُليا- الناب العام) ، تفعيلاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي ووفقًا للآلية المنصوص عليها بالملحق (3) المادة (10) .

ويشهد الاتفاق السياسي جمودا ورفضا من قبل بعض نواب البرلمان، الذين يطالبون بنقل صلاحيات تعيين القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان، ونزع هذا الاختصاص من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

لكن النواب الداعمين لحكومة الوفاق، يرفضون نقل صلاحيات تعيين المناصب العسكرية إلى البرلمان، على اعتبار أن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات نهاية العام الماضي، حدد هذا الاختصاص بأن يكون من صميم عمل المجلس الرئاسي.