وسط زحمة الفضائح.. الحكومة الجزائرية تؤكد "انضباطها وانسجامها"
وسط زحمة الفضائح.. الحكومة الجزائرية تؤكد "انضباطها وانسجامها"وسط زحمة الفضائح.. الحكومة الجزائرية تؤكد "انضباطها وانسجامها"

وسط زحمة الفضائح.. الحكومة الجزائرية تؤكد "انضباطها وانسجامها"

نفى وزير الإعلام الجزائري حميد قرين الأحد، وجود خلافات وانشقاقات داخل الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال، وسط حديث عن تغيير وزاري مرتقب نهاية الشهر الجاري.

وقال قرين إن "الفريق الحكومي يعمل في انضباط تام وانسجام وتنسيق واضح لتنفيذ سياسة رئيس البلاد"، دون تقديمه تفاصيل حول "الصراعات السياسية الحادة التي طفت بين بعض الوزراء بسبب قضايا فساد وضلوع بارونات المال الوسخ في عدة فضائح"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويرى مراقبون للوضع العام في الجزائر، أن "نفي وزير الإعلام هو في حد ذاته دليل على وجود خلافات بين أعضاء الحكومة، إذ لا يمكن للوزير أن ينفي شائعة إن لم يكن الصراع أمرًا واقعًا بعدما ترجمته تصريحات وزير التجارة، بختي بلعايب بشأن وجود بارونات استيراد ثم ممارسة الضغط عليه لثنيه على قرار الترخيص باستيراد المركبات المستعملة".

لم ينتظر الوزير بلعايب -وهو القيادي في حزب التجمع الديمقراطي الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى- نفي زميله في وزارة الإعلام ليصدر بيانًا يؤكد فيه لجوء مصالحه إلى القضاء بقصد محاربة "الفساد المستشري في قطاع الاستيراد والتصدير". وأصابع الاتهام موجهة في الحقيقة إلى رجال أعمال ظلوا إلى وقت قريب مقربين من الدائرة الضيقة لسرايا الحكم.

وما تزال اتهامات وزير السياحة عبد الوهاب نوري، لأربعة وزراء سابقين، بـ"التستر على فضيحة فساد كبيرة" ضربت منتجعات دنيا بارك التي راهن عليها بوتفليقة في بداية حكمه لتكون شاهدة على إنجازات عهد المصالحة الوطنية، ترمي بظلالها على أداء الحكومة حتى وإن تدخل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لإغلاق الملف وإسكات الأصوات المنتقدة.

فضائح وصفقات مشبوهة

ووجه وزير المياه عبدالقادر واعلي، هو الآخر، اتهامات ضمنية لوزير السياحة الحالي بشأن "التستر على فضائح وصفقات مشبوهة التهمت أموالاً ضخمة دون أن تحل أزمة العطش التي يعاني منها الجزائريون رغم التزامات بوتفليقة في برنامج حملته الانتخابية الأخيرة.

وقبل يومين، انتقد وزير العدل الطيب لوح المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، حديث وزراء عن استشراء الفساد في قطاعاتهم أمام مرأى الإعلام ودعاهم إلى تقديم شكاوى للادّعاء العام حتى يحقق في صحة الشبهات، ما اعتبرته عدة أطراف "حججًا لا يرقى إليه شك في أن هناك حربًا شرسة تدور رحاها بين وزراء الحكومة الواحدة".

وفي هذا الصدد، قال الناشط السياسي عياش سلامات لــ"إرم نيوز" إنه "بات واضحًا أن مرض رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، وتشتت مراكز صناعة القرار بين الجيش ورجال المال، الذين تغلغلوا في أجهزة الدولة بما فيها الحكومة والبرلمان وحتى القضاء، لهما عميق الأثر السلبي على وضع الحكومة".

واستنكر سلامات في حديثه "استمرار الوضع على ماهو عليه في الوقت الذي تواجه البلاد تحديات إقليمية خطيرة مرتبطة بالأساس بالوضع الأمني المضطرب وراء الحدود وتعاظم شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية، وتزيد الأزمة الاقتصادية وشح موارد الخزينة العامة في الشأن الجزائري العام، تعقيدًا".

ويتوقع مراقبون أن تدفع حرب الملاسنات والاتهامات المتبادلة بين عدد من الوزراء، إلى إجراء تغيير وزاري في نهاية الشهر الجاري، حيث يتردد أن الرئيس بوتفليقة سيرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء ثم يعقبه باجتماع مصغر آخر يضم كبار المسؤولين في الدولة لتدارس القضايا المستعجلة بما فيها مسائل الأمن والقدرة الشرائية وجدل الهوية وكذا الصراع القائم بين وزرائه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com