الصوت "الفلسطيني" في "الانتخابات الأردنية"... لم يعد قضّية سياسية

كان ملفتاً في نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية التي استكملت فرزها بنهاية الأسبوع الماضي، أن أيّاً من الذين يرسمون خرائط سياسية وديمغرافية للمجلس النيابي الثامن عشر، بمن فيهم وكالات الأنباء، لم يقتربوا هذه المرة من موضوع طالما حظي بالتركيز الإعلامي وهو نسبة النواب من أصول فلسطينية.

أحد المواقع الإخبارية نشر خبراً يوم الأربعاء الماضي، قبل استكمال الفرز والنتائج، بعنوان ارتفاع نسبة الأصول والمنابت الفلسطينية في المجلس الجديد، فلقي ردود فعل وتعليقات أمطرته بمختلف أنواع الصفات السلبية، لكونه "يتحرش بموضوع الوحدة الوطنية" كما تواترت التعليقات.

ولذلك لم يستكمل هو أو أي من المواقع الأخرى رسم الخريطة الديمغرافية التقليدية للمجالس المتعاقبة والتي كانت الأصول الفلسطينية لمجلس النواب الأردني تترواح فيها ما بين 37 – 45%.

سببان آخران جوهريان ربما دفعا الصحافة المحلية والأجنبية لأن تبتعد عن هذا الفرز الديموغرافي على قاعدة الأصول الشرق أردنية والفلسطينية. فقد أظهرت النتائج أن الأصوات "الفلسطينية" في عمان والزرقاء، هي التي أنجحت حوالي 6 نواب من أصول "شرق أردنية" كانت هجرت أمكنة أقامتها العائلية من الطفيلة ومن جرش، وترشحت في أماكن الكثافة "الفلسطينية في عمان والزرقاء،  على خلفية مواقف سياسية ودينية سابقة لهؤلاء المرشحين ،  وهي مواقف من التي  توجّه الصوت الانتخابي  لذوي الاصول الفلسطينية.

 هذه الظاهرة الجديدة  يرى معها المحللون ، أن اعتماد مبدأ فرز النواب الناجحين من ذوي الأصول الفلسطينية، ثم البناء على مثل هذه الأرقام باستنتاجات سياسية أو اجتماعية، لم يعد أمراً موضوعيا من الناحية السياسية ،ولا مهنيا من الزاوية الإعلامية .

ثم إن هناك عشائر أردنية كبرى وبالذات في مدينة العقبة تسمى ب "السبعاوية" أي عشائر بئر السبع من أصول  فلسطينية قديمة ، هم في الأعراف الاجتماعية والديمغرافية "أصول شرق أردنية"، ما يعني أن تعبير "الفلسطيني والأردني" ما عاد يستهوي الإعلام ولا حتى الناس العاديين الذين أصبحوا يتحسسون زيادة من هذا الفرز، بدوافع الحرص على الوحدة الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية في مواجهة حرائق إقليمية بدول الجوار تتحرك على قواعد طائفية وعرقية.

يشار إلى أن قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة، خلق هذه المرة حساسيات شديدة الوطء على العشائر التي تشكل صلب الحركة الانتخابية.

فقد شهدت بعض العشائر ترشح ما يزيد عن عشرين شخصاً من أبنائها موزعين على قوائم عديدة ، ما خلق حساسيات ومشاكل اجتماعية غير مسبوقة داخل العائلات والكتل الاجتماعية التي كان نظام الصوت الواحد في الانتخابات السابقة يوحدها ويعليها.

وفي تقدير محللين اجتماعيين أن ظاهرة الازدحام غير العادية في المرشحين من عشيرة واحدة، يشير بالتأكيد إلى أن شيخ العشيرة الذي كان في السابق يضبط الإيقاع الاجتماعي، ما عاد موجوداً على ارض الواقع التنفيذي.