النجيفي: إقالة زيباري تمهد للإطاحة بحكومة العبادي

اعتبر زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح (ممثل السنة بالبرلمان والحكومة العراقية) أسامة النجيفي أن تصويت مجلس النواب الأربعاء على إقالة وزير المالية عن التحالف الكردستاني هوشيار زيباري يحمل أبعاداً سياسية، مضيفاً أن "استمرار سحب الثقة عن الوزراء يمهد للإطاحة بحكومة حيدر العبادي في وقت غير مناسب".

وقال النجيفي في بيان صحفي معلقاً على إقالة وزير المالية "مرة أخرى سحب مجلس النواب في جلسته ليوم الأربعاء، الثقة من وزير سيادي بارز هو هوشيار زيباري وزير المالية، بذات الأسلوب الذي اتبع في سحب الثقة عن خالد العبيدي وزير الدفاع".

ورأى الزعيم السياسي السني أن "هذا الأسلوب يعد ترتيبا للإطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب، ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب"، مشيرا إلى وجود "تحالفات يراد منها إبعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته".

وتحدث عن عملية الاقتراع السري في جلسة إقالة زيباري، وقال إن "ائتلاف متحدون للإصلاح يرى أن الاستجواب الذي تعرض له هوشيار زيباري استجواب سياسي، وتم عبر آليات غير صحيحة ما يشكل خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، سبق وأن تكرر في استجواب وزير الدفاع".

وأعلن ائتلاف متحدون بحسب النجيفي عن تضامنه الكامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبراً "ما جرى في جلسة البرلمان هجمة تستهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما استهدفت متحدون قبله" في إشارة إلى إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي ينتمي إلى كتلة متحدون.

وفي سياق متصل، عدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري "مخالفة للدستور".

وقال رئيس الكتلة النائب خسرو كوران خلال مؤتمر صحفي عقده، بمبنى البرلمان، إن "إقالة وزير المالية مخالفة للدستور والقانون"، لافتا إلى أنه "كان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة الوزير".

وأضاف أن "زيباري قدم طلبا بشأن جلسة استجوابه"، معتبرا أن "الاستجواب كان سياسيا ويحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة".

وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، حيث وافق على الإقالة 158 نائبا مقابل 77 نائبا  صوتوا بالرفض.