انتقادات معهد واشنطن للأردن.. عتاب الحليف أم طلاق بائن؟

انشغلت الأوساط السياسية الأردنية، مؤخرًا، بما اعتبرته اتساع الحملة في الإعلام الأمريكي ضد الأمن الأردني، وانتقالها إلى معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، الذي يصفه محللون سياسيون بأنه أحد أقدم وأهم اللوبيات الضاغطة في الولايات المتحدة لصالح المملكة.

ويأتي ذلك على خلفية انتقادات للأمن الأردني من قبل مدير برنامج السياسة العربية في المعهد، ديفيد شينكر، الذي كان دائم التردد على عمان والكتابة لصالح مزيد من الدعم الأمريكي للأردن.

وكتب شينكر، الثلاثاء الماضي، في مقال نُشر على موقع المعهد الإخباري، أن "الأردن الذي يحتاج لفزعة، وهو يواجه تحديات إرهابية متفاقمة، يحتاج أيضًا لمعالجة عجز وتشققات في الآلة الأمنية الأردنية التي طالما وصفت بأنها الأفضل في المنطقة" .

ويرى سياسيون أردنيون أن مقال شينكر "يكرس نوعًا من الابتعاد الملحوظ للمعهد منذ فترة، وربما الهجرة من عمان إلى عاصمة عربية أخرى" .

في قلب العاصفة

يشكل الأردن قاعدة العمليات الرئيسية للحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا.

ومع ذلك، أصبحت المملكة أكثر فأكثر هدفًا لضربات التنظيم، فقد شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا حادًا في النشاط  الإرهابي لتنظيم داعش.

ومما يبعث على القلق –بحسب محللين سياسيين- هو أن أداء قوات الأمن الأردنية في مواجهة هذا التحدي، "كان دون المستوى".

وتعرضت المرافق الأمنية الأردنية، مرتين للخطر في حزيران/ يونيو الماضي، وكان لهذا الأمر عواقب وخيمة.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، دخل مهاجم مقرًا لدائرة المخابرات العامة شمال عمان، وأطلق النار على الضباط المتواجدين فيه، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم.

وبعد ذلك بأسبوعين، أقدم التنظيم على تفجير سيارة مفخخة في قاعدة عسكرية أردنية عند الحدود السورية، ما أدى إلى مقتل ستة جنود. 

وقبل ذلك ببضعة أشهر، وتحديدًا في آذار/ مارس، داهمت قوات الأمن الأردنية خلية تابعة لتنظيم داعش في مدينة إربد شمال الأردن، في عملية استغرقت 12 ساعة وقُتل خلالها ثمانية من العناصر المسلحة.

وقالت مصادر محلية، حينها إن "العملية تعرضت لمعوقات كبيرة بسبب انقطاع التواصل بين الأجهزة الأمنية".

وفي حادثة أخرى، قتل شرطي أردني مواطنَين أمريكيين واثنين من المدرّبين من جنوب أفريقيا، فضلاً عن اثنين من زملائه الأردنيين، في مركز لتدريب الشرطة في المملكة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وما زاد الطين بلة هو اختفاء 87 ألف رصاصة عيار 5.56 تابعة للجيش البريطاني من أحد المستودعات خلال تدريبات مشتركة مع الأمريكيين في الصحراء الأردنية، خلال نيسان/ أبريل الماضي. ولا يزال مصير الرصاصات مجهولًا حتى اليوم، وسط مخاوف من أن ينتهي بها المطاف في يد تنظيم داعش.

ومع أن هذه الحوادث مقلقة، إلا أنها لا توحي بوجود مشكلة جوهرية بين واشنطن وأفضل حلفائها العرب.

وفي الواقع، لا تزال عمّان شريكًا حاسمًا في الحرب على تنظيم داعش، حيث أنها توفّر القواعد والدعم اللوجستي اللازم للولايات المتحدة وقوات التحالف، كما أنها تشارك بفاعلية في العمليات الجوية فوق سوريا.

كما لا يزال الأردن ملتزمًا بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو يعتبر داعمًا مهمًا للاعتدال السياسي والديني في المنطقة.

وحيث تدرك واشنطن أهمية المملكة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ستقدّم هذا العام أكثر من 1.6 مليار دولار إلى الأردن، من بينها مساعدات عسكرية ومساعدات لمكافحة الإرهاب قدرها 800 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 10% من الميزانية السنوية للأردن.

وعلى الرغم من هذه المساعدات الضخمة، يواجه الأردن تحديات هائلة، فعلاوة على التهديدات الأمنية، تستضيف المملكة حاليًا أكثر من مليون لاجئ سوري، وتبلغ نسبة البطالة فيها 15%، فيما تناهز نسبة بطالة الشباب الـ 40%.

وحتى اليوم، وصل عدد الأردنيين الذين انضموا إلى الجهاد في سوريا إلى حوالي 2500 شخص.

لكن رغم كل ذلك، أثبت الأردن حتى الآن تحليه بمرونة ملفتة، فالأمن مستتب وأجهزة المخابرات والجيش والأمن لا تزال متمسكة بالتزاماتها حيث تتكبد الخسائر المتكررة وتحارب تنظيم داعش في الوقت نفسه. 

ولطالما كان بديهياً أن الأجهزة الأمنية في الأردن هي الأفضل في العالم العربي، وفي حين أن هذا الرأي لا يزال صحيحاً على الأرجح، أظهرت أحداث العام الماضي أنه لا يمكن اعتبار الأمن في الأردن أمراً مفروغاً منه.

ويرى خبراء أنه "نظرا إلى المسار الحالي، أصبح من المؤكد أن الأردن سيواجه تكثيفا في الأعمال الإرهابية من قبل تنظيم داعش خلال الأشهر أو ربما السنوات المقبلة".

ويشير الخبراء إلى أنه "وفي منطقة تزداد فيها الفوضى يوما بعد يوم، تعتمد مصالح الولايات المتحدة إلى حد كبير على استقرار المملكة وازدهارها. من هنا ينبغي على واشنطن الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع عمان لتعزيز قدرات جهاز الأمن الأردني".