تحذيرات من "انتفاضة العطش" في تونس نتيجة الجفاف

حذر وزير الفلاحة التونسي سمير بالطيب السبت مما اعتبره "انتفاضة العطش التي قد تنتج عن نقص الموارد المائية في البلاد،" معتبرا أنّ " ذلك من أكثر الأمور المهددة لأمن تونس خلال هذه السنوات".

وتشكو تونس عجزا في المياه يقدر بـ500 مليون متر مكعب، إثر 3 سنوات من الجفاف شهدتها البلاد، مقابل مخزون مائي يبلغ 720 مليون متر مكعب، وفق ما أعلن وزير الفلاحة التونسي سمير بالطيب.

في حين تسبب انخفاض الهطولات المطرية في تونس بجفاف في عدد من السدود، في الوقت الذي أثار فيه الحديث عن جفاف السدود وتراجع مخزون المياه مخاوف المواطنين، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في عدد من محافظات تونس. ‎

وقال بالطيب في مؤتمر صحفي بعنوان مستقبل المياه بتونس، عقد السبت بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية إن "تونس بصدد تنفيذ مشروع 40 وحدة تحلية مياه بحر متنقلة بقيمة 200 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 100 مليون دولار".

وأشار بالطيب إلى أنه هذا المشروع عبارة عن تكنولوجيا جديدة تساعد في خلق بعض الموارد في ظل هذه الظروف الصعبة" لافتا إلى أنها "ستكون جاهزة بداية الصيف المقبل كما ستمكن من تحلية ألفي متر مكعب يوميا".

ووفق تصريحات صحفية سابقة لوزير الفلاحة السابق سعد الصديق أنه في حال "لم تشهد البلاد هطولات للأمطار حتى أيلول/سبتمبر الجاري، فسيكون ذلك كارثيا وستضطر الدولة لتقسيط مياه الري وتسجيل انقطاعات وخفض في تدفق مياه الشرب".

وبحسب إحصائيات رسمية يوجد في تونس 34 سدا بقدرة تخزين تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، ويعتبر سد وادي الكبير قرب العاصمة أول سد تم بناؤه سنة 1928 في عهد الاستعمار الفرنسي.

وحسب تصريحات أدلى بها في وقت سابق رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، قدر مخزون السدود في تونس مطلع عام 2016 بحوالي 1212 مليون متر مكعب، لينخفض إلى 882 مليون متر مكعب، في أواخر تموز/يوليو الماضي، في حين أن معدل المخزون العادي يقدر بـ 1500 مليون متر مكعب، وبالتالي فإنه تم تسجيل نقص قدّر ب 41 بالمائة.

 وتكبدت البلاد بسبب الجفاف خسائر مادّية قدّرت بملياري دينار، أي بما يعادل 7 بالمائة من ميزانية الدولة التي تقدر بـ 29.250 مليار دينار ، هو حجم ميزانية تونس 15.03 مليار دولار