عقيلة صالح ردًّا على الحكومات الغربية: السيطرة على الهلال النفطي "مطلب شعبي"
بنغازي - اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات التابعة للمجلس على منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد "مطلبا رسميا وشعبيا"، متعهداً بانسحاب هذه القوات من المكان "فور استلامه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط".
جاء ذلك في بيان، ردًا على مطالبة حكومات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قوات طبرق بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي دون شروط.
وفي هذا الصدد، قال عقيلة صالح إن "القوات العسكرية ستخرج من الحقول والموانئ فور استلامها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط".
وأوضح أن "ما دفع قوات الجيش للتوجه إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على موانئ النفط، هو الحفاظ على المصدر الرئيس لقوت كل الليبيين".
وبيّن أن "تحرك الجيش جاء بتفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب في جميع أنحاء ليبيا لتحريره من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي، ما أثر سلبًا على حياة المواطنين".
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن "إدارة الموانئ والحقول النفطية من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة"، في إشارة إلى إعلان توحيد مؤسستي النفط العاملة من بنغازي تحت الحكومة المؤقتة، والعاملة من طرابلس تحت حكومة الوفاق.
وأكد أنه "لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية بشأن النفط احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك"، مشددًا على ضرورة أن يتم "تصدير النفط عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة الآن والتي أعلنت أن تواجد المجموعة التي أخرجها الجيش من الحقول والموانئ النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 مليار دولار".
وفي ختام بيانه لفت رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أن "تدخل الجيش هو لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة وأن كل ما جرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير (..) أما من يحكم ليبيا فهو أيضًا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق في ما بينهم".
وكانت قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر قد أعلنت قبل يومين بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرق ليبيا بعد معارك قصيرة خاضها جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، الذي كان يتبع البرلمان، وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر.
