الجزائر.. مشروع قانون جديد يُقصي مزدوجي الجنسية من المناصب العليا
تبنت الحكومة الجزائرية، مشروع قانون جديد، يقصي مزدوجي الجنسية من عدد كبير من المناصب المدنية والعسكرية العليا في البلاد، بحسب مضمونه الذي نشرته لأول مرة وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت.
ويحدد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 26 يوليو/ تموز الماضي دون الكشف عن مضمونه، المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية والعسكرية التي يشترط لتوليها التمتع فقط بالجنسية الجزائرية.
وجاء مشروع القانون للتكيف مع تعديل دستوري أجري في فبراير/شباط الماضي، بحسب المصدر ذاته. وتنص المادة 63 من الدستور على "إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة".
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، الذي سيحال لاحقا إلى البرلمان الجزائري لإقراره، على أن "هذه المناصب هي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والوزير الأول (رئيس الوزراء)، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وبالنسبة للمناصب الأمنية والعسكرية، حددها القانون في "مسؤولي أجهزة الأمن (الشرطة)، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي (المناطق) العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم (العسكري)".
وينص مشروع القانون الجديد على "ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية، تصريحا يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها".
وفور المصادقة على المشروع من قبل البرلمان وتوقيعه من قبل رئيس البلاد "تمنح فترة انتقالية بستة أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون، من أجل التطابق مع مضمونه"، بحسب ما نص عليه مشروع القانون.
ومن المتوقع ألا يطال هذا القانون في حال إقراره من البرلمان للشخصيات التي تتولى تلك المناصب حاليا، حيث لا يحمل أيا منها جنسية أخرى غير الجزائرية، بحسب ما هو معلن.
وكانت أحزاب ومنظمات جزائرية، أعلنت رفضها لهذه المادة الدستورية، بعد الكشف عن مضمون التعديل الدستوري مطلع السنة الجارية، بدعوى أنها تقصي شريحة كبيرة من الجزائريين (يقيمون خارج البلاد)، وكفاءات هاجرت بسبب ظروف معينة، من خدمة بلدها مستقبلا، وطالبت بتعديلها لكن الحكومة رفضت ذلك.
ورد رئيس الوزراء عبد المالك سلال، على هذه المطالب قائلا إن "الأمر يتعلق بوظائف سامية في الدولة، ووظائف حساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي، على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية لشغلها كما هو معمول به في عدة دول متقدمة في العالم".
