بعد مزاعم التأييد الروسي.. مجلس الأمن الدولي يوضح موقفه من "المجلس السياسي" التابع للحوثي وصالح

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أطراف الأزمة اليمنية، إلى استئناف مشاورات السلام "فورًا ورب3ربدون شروط مسبقة، وبحسن نية" مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى "اتفاق شامل".

وفي رفض واضح للمجلس السياسي المشكل من قبل الحوثيين، قال المجلس الدولي في بيان، إن "أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف"

وكان إعلام الحوثيين وصالح قد حاول الترويج لما قال إنه دعم روسي لـ “المجلس السياسي الأعلى”، الذي شكلته الجماعة وحليفها الرئيس السابق.

ونفى القائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء، اولند ريموف، في حينه لـ“إرم نيوز” هذه المزاعم.

 وأكد ريموف، أن “موقف بلاده واضح، إذ لا يمكن لروسيا قانونيا الاعتراف بشرعيتين، وتعترف فقط بالحكومة المعترف بها دوليا وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (ينص القرار على ضرورة انسحاب الميلشيات وتسليم الأسلحة)”.

وحث بيان مجلس الأمن الدولي اليوم "جميع الأطراف المعنية على ضمان أحكام وشروط وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز النفاذ في 10 أبريل/ نيسان الماضي، ويشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية برا أو جوا".

وأعرب عن "القلق الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة مثل تلك التي جرت في عدن في 29 آب/ أغسطس الماضي، من قبل تنظيمي القاعدة وداعش"، مشددًا على "ضرورة تجنب أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة".

وحذر البيان من "استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع"، داعيًا "جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والسماح بالوصول الآمن، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة.. وتوزيعها في أنحاء البلاد".

وجدد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكداً "التزامه القوي بوحدة أراضي اليمن وسيادته".