محكمة مصرية تقضي بإعدام 4 أشخاص في قضية "خلية طنطا"
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام أربعة أشخاص، متهمين بالارتباط بتنظيم داعش، في حكم قابل للطعن، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي، في تصريح صحافي، أن "محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب العاصمة، قضت بإعدام أربعة متهمين أحدهم محبوس، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، وعشر سنوات لستة متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا".
وفي 16 يوليو/ تموز الماضي، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، أربعة متهمين للمفتي لاستطلاع رأيه، وحددت جلسة اليوم للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين، وأصدرت حكمها السابق اليوم.
وقال مسعد الحماقي، المحامي الناشط في قضايا الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المتهمين ليس لهم انتماءات سياسية، والتهم بحقهم ملفقة وننتظر حيثات الحكم للطعن على أحكام الإدانة".
ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أمر النائب العام السابق المستشار السابق هشام بركات، بإحالة خلية إرهابية بمدينة طنطا (دلتا النيل/ شمال)، ذات ارتباط بتنظيم داعش، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، بحسب أمر الإحالة، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون في التحقيقات.
وشهدت مصر مئات الإحالات لمفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، غير أن السلطات القضائية أقرت بشكل نهائي إعدام سبعة أشخاص، العام 2015، في قضيتين منفصلتين متعلقتين بارتكاب أعمال عنف، نفاها المتهمون جميعًا، وفق تقارير محلية وحقوقية.
وتقول السلطات المصرية عادة، إن القانون المصري يسمح بالتقاضي على درجتين، ومن حق أي متهم الطعن، في ظل منظومة قضائية تصفها دائما بأنها مستقلة ونزيهة، ردًا على اتهامات تناقض ذلك من مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
