المحكمة الابتدائية بتونس توقف قرار تجميد نشاط حزب التحرير
قررت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بصفة استعجالية، إيقاف قرار تجميد نشاط حزب التحرير، الذي أوقف بعد أن أصدر بيانًا مثيرًا للجدل.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، إن "المحكمة قبلت الاعتراض شكلًا، وفي الأصل، بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاط الحزب".
وكانت المحكمة الابتدائية قرّرت في 15 أغسطس الجاري، تعليق نشاط حزب التحرير، لمدة شهر، انطلاقًا من تاريخ صدور القرار، وذلك "طبقًا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناءً على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة".
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب التحرير، محمد ياسين صميدة، قرار إلغاء تجميد النشاط، مضيفًا في تصريح لــ" إرم نيوز": "من غير المعقول، وفي ظل حرية التعبير، حجب نشاط حزب ما، باستعمال القوة، وهو ما حدث لحزب التحرير، هذه الأيام".
وشدد صميدة على "ضرورة التعبير السلمي، حول الاختلافات في الأيديولوجيا."، مضيفًا: "لقد أنصفت المحكمة، اليوم، حزب التحرير، خاصة في ظل انتفاء العنف أو أي تجاوز للقانون، يسمح للمسؤولين بتجميد نشاط أي حزب كان."
وكان حزب التحرير، وقبل قرار المحكمة، نشر بيانًا، أوضح فيه "عودة البوليس مرة ثانية في جنح الظلام، مساء الأحد الماضي، للاعتداء على مكتب حزب التحرير الرئيسي، حيث مزّقوا اللافتة الحاملة لشعار الحزب المثبتة على سطح البناية، مرّة أخرى بعد أن كانوا قد مزّقوها قبل أسبوعين.".
وختم حزب التحرير بيانه، الذي اطلعت "إرم نيوز" عليه، بالقول: "ولتعلم الحكومة.. أنّ ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو..".
وبعد صدور البيان، بدأت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في التحقيق في فحواه، وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية باشرت التحقيق في نص البيان.
وأضاف السليطي في تصريح صحفي، أنّ المحكمة تحقق في مدى خرق حزب التحرير للقانون وعدم التزامه بقانون الأحزاب.
وتعليقًا على ما جاء في البيان من تهديد، وما اعتبر "إخراجًا من السياق"، قال حزب التحرير، على موقعه في فيسبوك: "الكلام أخرج من سياقه، فحزب التحرير لا يهدد أحدًا، ولا ولن يقطع الرؤوس، فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعًا، وإنما سياق الكلام، جاء ليحذر كل من سلّم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدمًا لهم ورضي أن يجرم في حق البلاد ويدعوه للكفّ عن هذه الممارسات الدنيئة ويدعوه بالتالي إلى أن يثوب إلى رشده."
