لماذا أقالت حكومة الوفاق مندوب ليبيا في الأمم المتحدة؟ – إرم نيوز‬‎

لماذا أقالت حكومة الوفاق مندوب ليبيا في الأمم المتحدة؟

لماذا أقالت حكومة الوفاق مندوب ليبيا في الأمم المتحدة؟

المصدر: خالد أبو الخير ـ إرم نيوز

فسرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج، إقالة ابراهيم الدباشي من منصبه كمندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة بتوليه المنصب لأربع سنوات، وهي المدة القانونية لذلك.

بيد أن أسباباً أخرى تقف وراء إقالة المجلس الرئاسي للرجل، الذي عينه العقيد معمر القذافي كنائب لمندوب ليبيا الدائم، فانقلب على نظامه بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 بخمسة أيام، ووصف القذافي بالطاغية، وطالب برحيله، وحرض الشعب الليبي على إسقاطه.

الحكومات لا تسقط الدباشي

الدباشي الذي شغل منصب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة منذ تموز/ يوليو 2013، خلفا لعبد الرحمن شلقم، كان عرضة للتجاذبات السياسية في بلده، ووجود أكثر من حكومة، بأهواء متعددة، وتعرض للفصل أكثر من مرة.

في تشرين أول/ نوفمبر 2014 صدر قرار من المؤتمر الوطني بإقالة الدباشي من منصبه، غير أن الأمم المتحدة رفضت قرار المؤتمر ”منتهي الصلاحية“، ولم تبت فيه. وكانت الغاية من القرار إقصاء الدباشي بسبب موقفه من حكومة الانقاذ وتأييده لعملية الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر قبل ذلك بأربعة شهور.

قرار آخر بفصل الدباشي من منصبه، صدر عن حكومة عبد الله الثني، يوم 2 أيار/ مايو الماضي، ويومها أرجع المراقبون القرار كرد فعل مباشر على الشكوى التي تقدم بها إبراهيم الدباشي قبل ذلك بأيام إلى مجلس الأمن، ودعا بموجبها لمعاقبة سفينة هندية نقلت شحنة من النفط نحو مالطا، دون إذن حكومة الوفاق في طرابلس!.

الإقالة الثالثة والأخيرة حتى الآن، جاءت من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نفسها، عندما أصدر المجلس الرئاسي قراره في شهر تموز/ يوليو الماضي، بشأن تكليف ”رئيس الوزراء الأسبق“ عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، خلفا للدباشي.. لكن القرار لم ينفذ، ويبدو أن دوافع القرار أن الدباشي بدأ يظهر ميلاً إلى حكومة الشرق، فيما تردد أن القرار لم ينفذ في حينه، نظرا لاعتذار الكيب عن تولي المنصب.

دعم البرلمان الليبي

ولكن عرض الدباشي رسالة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي، التي تضمنت تهديد صالح بمقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، في حال إصرارها على التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أنه الممثل الشرعي لليبيا، بمعزل عن افتقاد الحكومة لثقة البرلمان، عّد القشة التي قصمت ظهر البعير، وسرعت بتعيين المهدي المغربي خلفا له.

ولفتت رسالة عقيلة صالح المشفوعة برسالة إرفاق من مندوب ليبيا الدائم، إلى ”دعم لا مشروط وغير مبرر من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي غير المكتمل، ما شجعه على انتهاك الاتفاق السياسي والانصياع إلى رغبة المجموعات المسلحة في طرابلس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية للمواطنين“.

ضد السراج

وعلى الرغم من كون حكومة الوفاق مدعومة بقوة من الأمم المتحدة، إلا أن الدباشي درج على توجيه أصابع الاتهام لها في العديد من المفاصل، فمثلا عندما بدأت عملية البنيان المرصوص ضد الدواعش في سرت، شكك الدباشي ”في ولاء أعضاء في المجلس الرئاسي لمتطرفي سرت“، مما أثار غضب عدد من قادة مصراتة فطالبوا بإقالته.

انتقادات الدباشي لم تقف عند هذا الحد، فقد كتب على تويتر، أن قرار مجلس الأمن 2259 ”الذي اعترف بحكومة الوفاق“، ”وضع الأمم المتحدة في ورطة وأظهرها لأول مرة في التاريخ كمدبرة لانقلاب في دولة عضو ومنتهكة لحكم القانون“.

ويبدو أن إبراهيم الدباشي، وجد في تصويت مجلس النواب بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، سببا وجيها للتحلل من شرعيتها ”غير المؤكدة“، فانحاز إلى البرلمان بكليته، وهو يعرف أن قرار فصله صدر.

إجازة قد تطول

ويعتبر الدباشي نفسه الآن في إجازة، وفق تصريحاته الصحفية، متمسكاً بأن قرار فصله يملكه البرلمان فحسب، وليس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي لا يملك أي صلاحيات قانونية للتعيين أو الإقالة، معتبرا أن قرار إقالته من قبل المجلس الرئاسي جاء متوقعا، نظرا لمواقفه المستقلة التي لا تروق للحكومة فايز السراج.

وفي المرات السابقة، تمكن الدباشي من البقاء في منصبه بتجاهل قرارات الفصل، فهل يفعلها هذه المرة أيضاً؟ وهو يعي أن الأمم المتحدة التي لطالما انتقدها، باتت هي الأخرى طرفاً في القرار، عندما قامت أمانتها العامة بسحب بطاقة دخوله إلى مبناها في نيويورك.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com