في الأردن: سيارة محركها كبير لموظف درجة عليا.. فساد

قال رئيس الوزراء الأردني  هاني الملقي إن  "حرمة المال العام يجب أن تتقدم على مختلف أولويات الموظف العام، وأن حرمة المال العام لا تعني فقط "أخذ ما لا يستحق ولكنه أيضا إنفاق ما لا يجب إنفاقه".

جاء حديث الملقي، خلال رعايته اليوم السبت للقاء منتدى القيادات الحكومية، مشددا على أن للمال العام حرمة كبيرة لأنه مال الجميع، محذرا ان من يمد يده على المال العام فهو يعتدي ويمد يده على جيب كل مواطن اردني.

وقال الملقي "لا يجوز ولن أقبل ابدا ان يقوم احد شاغلي الوظائف العليا بامتلاك سيارة ذات محرك كبير خلافا لبلاغات رئيس الوزراء بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك للسيارات الحكومية خارج نطاق العمل وتحت طائلة المساءلة والمحاسبة".

وحث الملقي، القيادات الحكومية على ضبط النفقات وتعزيز الرقابة على المال العام بما فيها استخدام السيارات ومصروفات الكهرباء والمياه. مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق مؤشرات قياس الاداء والانجاز في الخدمات الحكومية، وانها ستقوم بمتابعة هذا الامر بشكل دقيق وليس مجرد وضع هذه المؤشرات والعودة الى العمل بالطرق التقليدية العادية، التي هي اسهل للموظف ولكنها اصعب على المواطن.

وتابع رئيس الوزراء الأردني، "كيف يكون تقييم جميع الموظفين او غالبيتهم في مؤسسة ما، ممتازا في حين يكون تقييم اداء المؤسسة ليس جيدا وهذا يعني اما ان القيادات غير قادرة على الوصول الى التقييم الصحيح او ان الموظفين غير اكفاء، وبالتالي عملية التقييم غير صحيحة " مؤكدا الحاجة الى تغيير هذه المفاهيم بشكل جذري...

يشار  الى أن  عدد مؤشرات قياس الاداء والانجاز في الخدمات الحكومية، بلغ 639 مؤشرا توزعت على 22 محورا في البرنامج التنفيذي للحكومة وعلى 25 وزارة والدوائر المرتبطة بها.