انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد في تونس
بدأ برلمان تونس جلسة استثنائية عامة، اليوم الجمعة، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد أشهر من المشاورات السياسية، بهدف منح دفعة للديمقراطية الناشئة التي تتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد أن كان البرلمان سحب منها الثقة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ليفسح المجال لتفعيل مبادرة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر: "الجلسة اليوم هي إتمام لمبادرة الرئيس نظراً لما تقتضيه المرحلة المصيرية للبلاد من تجاوز للصعوبات الاقتصادية والأمنية وتحقيق السلام الاجتماعي".
وكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، وهو من القيادات الشابة لحزب حركة "نداء تونس"، الذي يقود الائتلاف الحكومي، قد بدأ مشاورات تركيبة حكومته في الثالث من الشهر الجاري وكشف عنها السبت الماضي.
وضمت الحكومة 26 وزيراً و14 كاتب دولة برتبة وزير، وهم خليط من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين ووزراء تكنوقراط.
ويبحث الشاهد عبر هذه التوليفة عن غطاء سياسي ونقابي أوسع؛ ما يسمح للحكومة الجديدة بالدفع بإصلاحات جريئة تطالب بها منظمات مالية دولية.
وقال الشاهد في البرلمان اليوم: "الأزمة في تونس تتعمق يومًا بعد يوم منذ خمس سنوات، نحتاج اليوم لمعرفة ما حصل ومصارحة الشعب بالحقيقة".
وأضاف رئيس الحكومة المكلف: "الوضع في تونس بات صعبًا مع استفحال الفساد وانحسار الاستثمارات واتساع الفوضى مقابل تراجع الإنتاج في أغلب القطاعات؛ ما أدى إلى تراجع النمو الى 1.75% خلال خمس السنوات الأخيرة.
وحدد الشاهد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي: كسب المعركة ضد الإرهاب، الحرب على الفساد، دفع نسق النمو، الحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.
وأبدى عدد من الأحزاب تحفظات حول تركيبة الحكومة، لكن لن يكون لذلك على الأرجح تأثير في عملية التصويت؛ إذ يتجه البرلمان لمنح الثقة للحكومة بأغلبية مريحة بعد توافق أغلب الأحزاب المشاركة فيها.
يذكر أن تونس تشهد الحكومة الثامنة منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي في البلاد عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام .2011
