انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد في تونس‎

انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد في تونس‎
A general view taken while Tunisian new Prime Minister Hamadi Jebali delivers a speech at the Constituent Assembly on December 22, 2011 in Tunis. Hamadi Jebali on Thursday announced his new cabinet lineup, with key ministerial posts allotted to his dominant Islamist Ennahda party. The list of 41 cabinet members was drawn up two months after Tunisia's first free elections on October 23, which chose an assembly tasked with writing a new constitution following the ousting of Zine El Abidine Ben Ali in January. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

المصدر: تونس – إرم نيوز

بدأ برلمان تونس جلسة استثنائية عامة، اليوم الجمعة، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد أشهر من المشاورات السياسية، بهدف منح دفعة للديمقراطية الناشئة التي تتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد أن كان البرلمان سحب منها الثقة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ليفسح المجال لتفعيل مبادرة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر: ”الجلسة اليوم هي إتمام لمبادرة الرئيس نظراً لما تقتضيه المرحلة المصيرية للبلاد من تجاوز للصعوبات الاقتصادية والأمنية وتحقيق السلام الاجتماعي“.

وكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، وهو من القيادات الشابة لحزب حركة ”نداء تونس“، الذي يقود الائتلاف الحكومي، قد بدأ مشاورات تركيبة حكومته في الثالث من الشهر الجاري وكشف عنها السبت الماضي.

وضمت الحكومة 26 وزيراً و14 كاتب دولة برتبة وزير، وهم خليط من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين ووزراء تكنوقراط.

ويبحث الشاهد عبر هذه التوليفة عن غطاء سياسي ونقابي أوسع؛ ما يسمح للحكومة الجديدة بالدفع بإصلاحات جريئة تطالب بها منظمات مالية دولية.

وقال الشاهد في البرلمان اليوم: ”الأزمة في تونس تتعمق يومًا بعد يوم منذ خمس سنوات، نحتاج اليوم لمعرفة ما حصل ومصارحة الشعب بالحقيقة“.

وأضاف رئيس الحكومة المكلف: ”الوضع في تونس بات صعبًا مع استفحال الفساد وانحسار الاستثمارات واتساع الفوضى مقابل تراجع الإنتاج في أغلب القطاعات؛ ما أدى إلى تراجع النمو الى 1.75% خلال خمس السنوات الأخيرة.

وحدد الشاهد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي: كسب المعركة ضد الإرهاب، الحرب على الفساد، دفع نسق النمو، الحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.

وأبدى عدد من الأحزاب تحفظات حول تركيبة الحكومة، لكن لن يكون لذلك على الأرجح تأثير في عملية التصويت؛ إذ يتجه البرلمان لمنح الثقة للحكومة بأغلبية مريحة بعد توافق أغلب الأحزاب المشاركة فيها.

يذكر أن تونس تشهد الحكومة الثامنة منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي في البلاد عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام .2011

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة