تونس.. الاتحاد الوطني الحر يقرّر منح الثقة لحكومة "الشاهد"

أعلن الاتحاد الوطني الحر في تونس في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن مساندته لحكومة يوسف الشاهد وعزمه التصويت لصالحها خلال جلسة منح الثقة المقرر عقدها الجمعة بالبرلمان.

وأكد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر(12 نائباً في البرلمان من أصل 217) في تصريحات إعلامية عقب اختتام مداولات المجلس الوطني لحزبه المنعقد اليوم بالحمامات(شرق) إن "المجلس الوطني قرر مساندة حكومة يوسف الشاهد والتصويت لفائدتها بالإجماع خلال جلسة منح الثقة".

يذكر أن الاتحاد الوطني الحر لم يحظ بمناصب وزارية صلب حكومة الشاهد في حين كانت له وزارة التجارة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في حكومة الحبيب الصيد السابقة.

وقبل أيام طالب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، خلال لقاء جمعهما مساء الإثنين الماضي، إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة، قبل عرضها على مجلس نواب الشعب(البرلمان)، مؤكدا أن حزبه "لن يصوت لصالح الحكومة، بتركيبتها الحالية"، قبل أن يعلن عن تغير الموقف اليوم.

وأعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية (69 نائبا بالبرلمان) علي العريض الأربعاء أن حركته ستمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، بعد أن كانت الحركة عبرت في وقت سابق عن تحفظها بشأن بعض التسميات.

من جهة أخرى عبر حزب "نداء تونس" (67 نائبا) في بيان له الإثنين عن مساندته للحكومة الجديدة، داعيا مجلس النواب إلى منحها الثقة. 

ووضع حزب "حركة مشروع تونس" (25 نائبا) التوقيع على "اتفاق قرطاج" شرطا رئيسيا مقابل التصويت لصالح منح الثقة حكومة يوسف الشاهد أثناء الجلسة المتوقع عقدها للبرلمان يوم الجمعة. 

أما الجبهة الشعبية في تونس (ائتلاف يساري له 15 مقعدا في البرلمان) فقد أعلنت الإثنين أنها ستصوّت ضد حكومة الشاهد أثناء الجلسة المتوقع عقدها الجمعة.

وأعلن الشاهد، مساء السبت الماضي، عن "حكومة الوحدة الوطنية"، المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.

وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب "نداء تونس" (67 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.