”عقيلة صالح“ يهدّد بمقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

”عقيلة صالح“ يهدّد بمقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

المصدر:  إرم نيوز - شوقي عصام

هدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأمانة العامة للأمم المتحدة، برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها الميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا.

وقال عقيلة، في خطاب موجه إلى المنظمة الدولية، عبر ممثل ليبيا في نيويورك، السفير إبراهيم الدباشي، إن ”تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعاتها يجعلها جزءًا من المشكلة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، وسيعوق كل محاولات الأزمة الليبية“، مضيفًا أنه ”إذا استمر هذا الموقف المتعنت من الأمم المتحدة، فسيضطر مجلس النواب إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة“.

وحملت الرسالة إخطارًا من جانب ”عقيلة“، بإسقاط مجلس النواب للتشكيلة الحكومية المقترحة، لافتًا إلى أن المجلس عقد جلسة في 22 أغسطس الجاري مكتملة النصاب، تم التصويت فيها بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة، وأنه طالب مجلس الرئاسة المعين بتقديم مقترح جديد بحكومة مصغرة بين 8 و12 عضوًا وفقًا لمعايير محددة، يتم اختيارها بالتوافق بين أعضاء المجلس الرئاسي التسعة، وفق المادة الثالثة من الاتفاق السياسي.

وطالب المستشار عقيلة صالح، الأمم المتحدة بـ“احترام قواعد القانون الدولي والدستور الليبي للمشاركة في اجتماعات المنظمة للممثلين الشرعيين لليبيا، وهم رئيس مجلس النواب، الذي يستلم منصب رئيس الدولة، رئيس الوزراء عبد الله الثني، وزير الخارجية محمد الدايري“، لافتًا إلى ”ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي الممثلة في قرارات مجلس النواب، والتعامل مع هذه الرسالة كوثيقة رسمية“.

وقال، إن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مجموعة من الأشخاص، اتفق المشاركون في الحوار السياسي على أن يعملوا على تشكيل حكومة للتوافق الوطني، وألا يكونوا هم حكومة التوافق، ومن ثم لا يمكن لأي جهة داخلية أو خارجية، أن تدعي أنهم الحكومة الشرعية لليبيا، أو أن لهم الحق في تمثيلها بالمحافل الدولية، ولا يمكن لقراراتهم أن تكون شرعية حتى لو صدرت بالتوافق.

وتابع، ”إننا نتفق مع الجميع على أن الدعم السياسي الدولي لأي حكومة للتوافق الوطني الليبي عنصر مطلوب، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإطار القانوني والدستوري الساري“.

وأردف: ”أثبتت الشهور الماضية أن الدعم اللامشروط وغير المبرر من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي ناقص العضوية، قد شجعه على انتهاك الاتفاق السياسي، والانصياع لرغبة المجموعات المسلحة في طرابلس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية للمواطن“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com