رفض منح الثقة لحكومة السراج.. هل يلغي الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية؟

لم تمض أربع وعشرون ساعة على انتهاء جلسة البرلمان الليبي المعترف به دوليا، حتى ثار الجدل واللغط حول قانونية انعقادها من جديد، إذ تحولت من جلسة تشاورية إلى جلسة تصويت على منح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ومنذ توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات بالمغرب، انقسم النواب إلى فريقين الأول يمثله 100 نائب مؤيد للحكومة والمجلس الرئاسي، وفريق ثان قوامه أكثر من 60 نائباً يرفضون الحكومة والمجلس الرئاسي؛ ما جعل تواصل مسلسل الرفض والقبول عنوانا بارزا داخل البرلمان الليبي منذ نحو 8 أشهر .

التصويت قانوني

وفي قانونية التصويت على حكومة الوفاق من عدمه، أكد النائب خيرالله التركاوي أن التصويت قانوني"، منوها إلى أن "الحديث عن عدم صحته شريطة تعديل الإعلان الدستوري غير دقيق، كون التعديل يعقب منح الثقة للحكومة فقط".

وأشار التركاوي في تصريحات صحفية محلية إلى أن "منح الحكومة الثقة من عدمه هو إجراء يسبق تعديل الإعلان الدستوري، فمثلاً إذا جرى منح الحكومة الثقة لكان الإجراء التالي هو تعديل الإعلان الدستوري بحيث يضمن تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "ما صرح به بعض النواب بأن التصويت الذي تم يفقد قيمته طالما لم يجر تعديل الإعلان الدستوري، هو أمر غير صحيح"، وفق قوله.

وبخصوص جدول أعمال الجلسة النيابية، رأى التركاوي أن "ما صرح به النائب الثاني لرئيس البرلمان إحميد حومة من أنّ جدول الأعمال المتفق عليه جرى تغييره بشكل مفاجئ ، وأنّ التصويت على عدم منح الثقة للحكومة غير قانوني، ليس دقيقا تماما، لأنه عندما أفاد رئيس البرلمان لدى افتتاج الجلسة بأن جدول الأعمال سيتضمن طرح الثقة بالحكومة، لم يعترض أحد بما فيهم النائب الثاني".

وكان البرلمان الليبي  صوت الاثنين على رفض التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، بعد عقد جلسة مكتملة النصاب بحضور 100 نائب، إذ صوت لرفضها 61 بينما امتنع عن التصويت 40 نائباً .

وأثارت جلسة التصويت حفيظة النواب المؤيدين لحكومة الوفاق، متهمين الرئيس المستشار عقيلة صالح بأنه قام بسلب إرادة النواب وضغط عليهم بالتصويت، وأن أكثر من نصف عدد النواب لم يكن حاضرا للتصويت .

تصويت بالمخالفة

في السياق، أكد عضو فريق الحوار السياسي والنائب في البرلمان مصطفى أبو شاقور أن جلسة التصويت التي رفضت حكومة الوفاق تمت بمخالفة اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وقال أبو شاقور في بيان صحفي تلقى "إرم نيوز" نسخة منه إن "جدول أعمال الجلسة تم تخصيصه لبندين فقط، الأول تعديل اللائحة الداخلية والثاني مناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور، لكن فوجئنا بعرض التصويت على منح الثقة للحكومة، ورغم اعتراض الكثير من النواب لعدم اعتماد هذا البند في جدول الأعمال وخروج أربعين منهم من الجلسة، تم التصويت على الحكومة وتم رفضها من قبل 61 عضوا".

وأردف أبو شاقور في بيانه قائلا "اللائحة الداخلية للبرلمان بشأن إدراج بند في جدول الأعمال تتطلب الإعلان عنه قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة، وهذا البند أضيف خلال انعقادها، واحتوى القرار على بنود تخالف الاتفاق السياسي المعتمد من البرلمان".

واعتبر أبو شاقور بأن قرار منح فرصة أخيرة للمجلس الرئاسي لتشكيل الحكومة حسب اللائحة الداخلية للبرلمان لا يصح قانوناً؛ لأن هذا الشرط ينطبق على رئيس وزراء معين من البرلمان وليس هذا حال المجلس الرئاسي".

وأكد النائب في ختام بيانه أن "قرار البرلمان الأخير يخالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي في آن واحد، وأن القرار سيكون سببا في زيادة تأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق مرة أخرى".

وفي لقاء مع "إرم نيوز" اعتبر النائب سليمان الفقيه أن " قرار البرلمان بعدم منح الثقة لحكومة السراج تعتريه مغالطات قانونية عديدة"، منوها إلى أنه "لن يغير في واقع المجلس الرئاسي الذي باشر مهامه منذ شهور".

وقال الفقيه إن "بعض النواب المعارضين ليس لديهم هدف أو تصور لإنهاء الانقسام، ولا يعارضون لمقتضى وسبب منطقي، والدليل على ذلك أن كل حكومة يقدمها السراج يرفضونها، وهو أمر يجعل الاتفاق السياسي معرضا باستمرار للطعن والتشكيك، مع نسيان أن الاتفاق جاء عبر جولات حوار استغرقت أكثر من عام كامل وبمشاركة الطيف الليبي الواسع".

وعن مصير المجلس الرئاسي بعد رفض حكومة السراج، قلل الفقيه من قرار عدم منح الثقة قائلا "لا أعتقد أن عدد الذين صوتوا ضد منح الثقة للحكومة يمثل كامل البرلمان"، متسائلا في الوقت ذاته "هل همش القرار أصوات الـ100 نائب المؤيدين للحكومة الذين لم يحضر نصفهم للتصويت؟".

مقترح الحكومة

في الأثناء، كان المستشار عقيلة صالح تقدم بمقترح جديد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وطالب المجلس الرئاسي بإعادة تشكيلها، وهذا ما أكده عضو اللجنة التشريعية في البرلمان عبدالسلام نصية.

وأوضح نصية في تصريحات صحفية محلية إن "المقترح ينص على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة أزمة مصغرة تضم من 8 إلى 12 وزيرا، وأن يتم اختيارها بالتوافق بين جميع أعضاء المجلس الرئاسي كافة وفق المادة 3 من الاتفاق السياسي، وأن ترفق قائمة الحكومة للمجلس مرفقة بالسير الذاتية خلال مدة أقصاها من 10 إلى 15 يوما"، مؤكدا أنه "سيجري مناقشة المقترح في جلسة المجلس" .

وختم النائب تصريحاته بالقول إن "البرلمان أمام اتفاق سياسي ويجب الاتجاه نحو تشكيل حكومة توافقية حقيقية"، مشددا على "ضرورة تطبيق الاتفاق بالكامل وإنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا".