العراق يحتاج 4 ملايين وحدة سكنية لتعويض ما دمره داعش

العراق - فاقمت الحرب ضد تنظيم "داعش"، أزمة السكن في أنحاء عدة من العراق، في ظل وجود ما يقرب من 4 ملايين نازح وعشرات آلاف المنازل المدمرة، بحسب إحصائية للامم المتحدة.

وارتفعت حاجة البلاد للوحدات السكنية، من 3 ملايين وحدة في يونيو/حزيران 2014، قبل دخول داعش وتوسيع عملياتهم في المحافظات، إلى 4 ملايين وحدة في الوقت الحالي، وفق تصريحات مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال صالح في حديث صحافي، إن "عمليات داعش في المحافظات هي العبء الجديد الذي يضاف إلى أزمة السكن، بسبب تعرض عشرات آلاف الوحدات القائمة إلى الضرر الجزئي والكلي جراء العمليات العسكرية المستمرة".

ويكمن الحل وفق المسؤول العراقي، في أن تقوم الحكومة بـ "بناء السكن الشعبي منخفض التكلفة، الذي يحوي الشروط الصحية في مدن تتوفر فيها الخدمات (مياه وكهرباء وصرف صحي) لاختصار عامل الزمن في توفير السكن للمواطنين".

واستولى (داعش) على قرابة ثلث مساحة العراق بعد (العاشر من يونيو/حزيران 2014)، ما أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف شخص من مناطقهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن هجرة عدة ملايين أخرى إلى الخارج.

وأضاف: "يوفر قطاع الإسكان في العراق، نحو 200 مهنة مساعدة مثل (الحدادة، النجارة، الدهان، التمديدات بأنواعها)، ويستوعب 20% من القوى العاملة، وسيساعد البدء بمشاريع إسكانية في خفض نسب البطالة في البلاد".

وزاد: "الأموال التي تصرف حالياً لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش)، ستحول لاحقاً للمشاريع الإسكانية ليكون أولوية عمل الحكومة في مرحلة ما بعد التنظيم الإرهابي".

وتبلغ نسبة البطالة في العراق حتى الربع الأول من العام الجاري 23٪، وفق أرقام صادرة عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، فيما تمارس الحكومة مساعٍ بمساعدة البنك الدولي لخفض المعدلات لنسب أقل.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السابق أصغر الموسوي، إن "وزارة المهجرين أجرت مسحاً للبنى التحتية، للمناطق التي يتم تحريرها من (داعش) خلال العام الماضي، وكانت مهدمة بالكامل".

وأضاف أن الوزارة قدمت عدة تقارير إلى رئاسة الوزراء، تقضي ببناء المنازل كمرحلة أولى، ليتسنى إعادة إعمار البنى التحتية في مناطق النازحين الأصلية التي تعد المشكلة الأكبر أمام عودتهم لها".

وتعرضت المدن السكنية التي دخلها "داعش" وتم تحريرها من قبل قوات الأمن العراقية إلى نسب دمار متباينة بين كلي وجزئي وهي: جرف الصخر في بابل (وسط)، وبعقوبة والعظيم وجلولاء وبهرز والسعدية وبلدروز والخالص والمقدادية وخانقين في ديالى (شرق)، وتكريت والعلم وبيجي والضلوعية وسامراء وبلد والدجيل والدور والاسحاقي في صلاح الدين (شمال)، وكذلك مدينة الرمادي وألفلوجة في الأنبار (غرب).

وتعرضت مدينة ألفلوجة إلى دمار في البنى التحتية بنسبة تزيد عن 20% حسب المسؤولين المحليين فيها.

وارتفع العجز في الوحدات السكنية من مليون و600 ألف وحدة سكنية منذ عام 2003، بحسب أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية (خاصة) الدكتور محمد رشك.

رشك، يضع مجموعة مؤشرات ساهمت في تفاقم أزمة السكن في العراق، اولها "العشوائيات" (منازل مبنية من الصفيح والألواح الخشبية)، التي يعتبرها أنها "ليست وليدة الحرب ضد داعش وإن كانت قد فاقمتها في أطراف المدن التي تعج بها منذ عقود".

وتابع: "جذور الأزمة أيضاً تعود إلى تردي الواقع المعيشي، إضافة إلى رغبة سكان القرى بالهجرة إلى المدن طمعاً بفرص أفضل للعيش".

وفي عام 2010، نفذت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، تعداداً عاما للسكان وقامت بترقيم الدور والمباني والأُسر في عموم البلاد، وأعلنت في بيان رسمي أن عدد سكان العراق يبلغ 31 مليون و600 ألف نسمة (أحدث رقم).

ويقول عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، إن"توقعات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، هو بلوغ عدد سكان العراق، إلى 37 مليون نسمة مع نهاية العام 2016".

ويضيف الهنداوي، "بموجب نسبة النمو السنوية للسكان التي تصل إلى 3% سنوياً، فإن سكان العراق يزدادون بـ750 ألف نسمة سنوياً ويصبح الرقم الذي قدرته الوزارة لنهاية العام الحالي صحيحاً بنسبة 95%".

ويضع الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان فرضية قال فيها: "في ظل الزيادة السكانية، إذا تم بناء 250 ألف وحدة سكنية سنوياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، فبعد 25 عاماً، سيطفيء العراق العجز في السكن وهذه مشكلة كبيرة".

ويقول أنطوان إن "العراق يحتاج إلى بناء 180 ألف وحدة سكنية سنوياً في الوقت الحالي وترتفع النسبة مع مرور الأعوام، لكن ما ينجزه الآن لا يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، بسبب عوامل أمنية واقتصادية".

ولجأ العراق مؤخراً لحل أزمة السكن، عبر توفير تسهيلات مالية (قروض) خصصها البنك البنك المركزي العراقي بشروط ميسرة أمام المواطنين الراغبين ببناء وحدات سكنية.

وخصصت الحكومة العراقية في يوليو/تموز الماضي، مبلغ خمسة ترليونات دينار (4.277 مليارات دولار) لإقراض المواطنين الراغبين بوحدات سكنية.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي، استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، وشهد تبرعات للدول المشاركة تجاوزت ملياري دولار، لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الإستقرار فيها ودعم النازحين.