حكومة الشاهد تواجه مصيراً مجهولاً بعد تهديدات الائتلاف الحاكم‎

حكومة الشاهد تواجه مصيراً مجهولاً بعد تهديدات الائتلاف الحاكم‎

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

عبرت الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحاكم في تونس عن تحفّظها تجاه بعض الوزراء في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، أول أمس.

ولوّح 19 نائبًا من حزب نداء تونس بالاستقالة، بعد أن سادت حالة من الغضب اجتماعهم مساء أمس، في مدينة الحمامات على خلفية التشكيلة الحكومية.

 وقال سفيان طوبال رئيس الكتلة النيابية لحزب ”نداء تونس“: ”تمّ تكوين وفد من النواب طالب بلقاء رئيس الحكومة، قبل الجلسة العام للمصادقة على التشكيلة الجديدة، في البرلمان“.

وأضاف طوبال في تصريحات صحفية أنّ ”النواب سيبلّغون يوسف الشاهد بعض الاحترازات على بعض الأسماء، اليوم الإثنين، ثم العودة للاجتماع من جديد، صباح غد الثلاثاء، لأخذ القرار النهائي، بخصوص حكومة الشاهد“.

و لم تختلف الأجواء داخل مجلس شورى حركة النهضة، حيث أعرب النواب عن تحفظهم حول بعض المرشحين لحقائب وزارية، بالرغم من أنّ كتلة حركة النهضة أقرّت قبولها بكامل حكومة الشاهد.

وأكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أنّ المجلس زكّى وزراء النهضة في حكومة الشاهد، مشيرًا في ذات الوقت، إلى ”وجود تحفظات سيدرسها مع رئيس الحكومة المكلف قبل عرض الحكومة على البرلمان.“.

وأفاد الهاروني، بأنّ حركة النهضة ”لن تقبل بأيّ شبهة في علاقة بالفساد أو أيّ توجّه نحو الاستئصال والإقصاء في حكومة الشاهد.“، مؤكدًا تزكية الحركة، وبالإجماع، مبدأ دعم حكومة الشاهد.

وجاء في بيان مجلس شورى حركة النهضة، الذي حصل ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أنه ”رغم تقدير المجلس لطبيعة الوزن الانتخابي والبرلماني للحركة الذي يخوّل لها تمثيلية أوسع في الجهد الحكومي الوطني، إضافة إلى إبداء بعض التحفظات والملاحظات حول جملة من المسائل، فإنّ المجلس يعبّر عن مساندته لقرار الحركة بالمشاركة في الحكومة الوطنية المعلنة برئاسة السيد يوسف الشاهد ودعوتها إلى الالتزام بوثيقة الأولويات وخدمة المصلحة العامة لاستكمال البناء الديمقراطي“.

من جهته، أبدى حزب ”آفاق تونس“ تحفّظاته حول بعض الأسماء في حكومة الشاهد، وكان مسؤولوه أكثر وضوحًا من غيرهم، حتى أنّ رئيس الحزب ياسين إبراهيم، دوّن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلاً: ”نقاش ثريّ في المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتساؤلات حول كيفية مقاومة الفساد بحكومة يكون فيها البريكي مكلّفًا بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد، وبن غربية مكلّف بالجمعيات والهيئات الدستورية“.

وعبّر المجلس الوطني لحزب ”آفاق تونس“، المشارك في الحكومة، بوزيرين وكاتبي دولة، عن ”تحفظاته سواء على مستوى التمشي الذي اتخذته مشاورات تشكيل الحكومة وعلى مستوى تركيبتها“.

ويكلّف الحزب فريقًا التفاوض بالعودة إلى رئيس الحكومة المكلّف لفتح باب النقاش من جديد ولمدّه بالنقاط الخلافية“، ويبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ قرار نهائي حول مشاركته في الحكومة من عدمها.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي، المنسحب من الحكومة، أنها ”لن تكون أكثر انسجامًا وفاعلية من حكومة الحبيب الصيد“.

وأضاف الرياحي، في تصريح صحفي، أنّ حزبه ”يرفض أن يكون ديكورًا ضمن تركيبة الحكومة، خاصة وأنّ رئيس الحكومة المكلّف عرض علينا عددًا من الحقائب الوزارية التي لا تتلاءم مع مؤهلات الكفاءات المتنوعة للحزب“.

وعلم ”إرم نيوز“، أنّ رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد سيلتقي، اليوم الثلاثاء، الأطراف التي عبّرت عن تحفّظها على تركيبة الحكومة.

وكان رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد، أعلن عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، مساء السبت الماضي، والمتكوّنة من 26 وزيرًا و14 كاتب دولة، من بينهم 12 وزيرًا ينتمون إلى حكومة الحبيب الصيد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة