البرلمان الليبي يرفض منح الثقة لحكومة السراج

البرلمان الليبي يرفض منح الثقة لحكومة السراج
A picture taken on February 20, 2016 shows a general view of a meeting of Libyan prime minister-designate, Fayez al-Sarraj, to present a programme of his new national unity government, before the parliament of the internationally recognised government ahead of a confidence vote, in the city of Tobruk. The oil-rich North African country has had rival administrations since the summer of 2014 when the internationally recognised government fled Tripoli after a militia alliance including Islamists overran the capital. That alliance has established its own administration and parliament called the General National Congress. The United Nations has been pushing both sides to back a unity government. / AFP / ABDULLAH DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP/Getty Images)

المصدر: إرم نيوز - جهاد ضرغام    

رفض البرلمان الليبي المُنعقد في طبرق، والمُعترف به دوليًا اليوم الاثنين، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال محمد لينو النائب في البرلمان الليبي، في حديث خاص مع إرم نيوز، إن ”101 نائب حضروا في جلسة مُكتملة النصاب بطبرق، وكان جدول الأعمال يتضمن بندين الأول، مناقشة اللائحة الداخلية ،والبند الثاني مناقشة مسودة الدستور وتقديم الملاحظات بشأنها“.

وأضاف لينو، ”لم يكن جدول الأعمال مُخصصًا للتصويت على حكومة الوفاق، وقد تفاجئنا بتلاوة الرئيس المستشار عقيلة صالح ببيان يدعو من خلاله الحاضرين للتصويت على الحكومة، وهو الأمر الذي رفضه عدد من النواب، كونه يعد التفافًا ومحاولة لمصادرة أصواتهم“.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن التصويت تمّ بأغلبية الحاضرين، فقد صوت 66 نائبًا لرفض الحكومة، فيما امتنع عن التصويت بقية النواب الحاضرين، مؤكّدًا بأن الجلسة علقت حتى يوم غدٍ.

وعن الخطوات التي سيقوم  النواب المؤيدون للحكومة باتخاذها، أجاب ”نحن لسنا ضد أو مع الحكومة، لكن الحقيقة أن أكثر من 70 نائبًا مؤيدًا لحكومة الوفاق لم يكونوا حاضرين، وبالتالي فقد يضطر النواب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لرفض هذا التصويت ومخرجاته“.

وينقسم البرلمان الليبي، بين مُؤيدٍ ومُعارضٍ لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهو الأمر الذي تسبب في فشل انعقاد جلسة رسمية منذ أكثر من 6 أشهر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة