ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل في الأردن

أظهرت نتائج دراسة حول عمالة الأطفال في الأردن الأسبوع الماضي، ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل وأن كل الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لوقف دخول الأطفال لسوق العمل، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية نحو 76 ألف طفل .

وقال إنصاف نظام مدير برنامج "عمل الأطفال" في منظمة العمل الدولية لمكتب الأردن، "سنحتاج لجهود أكثر ومراجعة الإجراءات السابقة لتفعيلها بطريقة سليمة صحيحة ومناسبة للمعالجة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي ، بعد أيام من نتائج دراسة نشرت في صحف أردنية نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت أن عدد الأطفال العاملين من سن (5 - 17 عاماً) في السوق الأردنية يقرب من 76 ألف طفل، ويشكل السوريون 14.6 % منهم.

وأضاف نظام أن عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية دون سن 16 عاماً، يبلغ 69 ألف طفل، "وهي السن المخالفة لقانون العمل الدولي والوطني".

واستمرت عملية المسح وفق المسؤول الأممي، مدة عام بتكليف من منظمة العمل الدولية لمركز الدراسات في الجامعة الأردنية (حكومي) وبتكلفة وصلت 400 ألف دينار أردني (563 ألف دولار أمريكي).

وعبرت المنظمة عن قلقها جراء ارتفاع نسبة عدد الأطفال المجبرين على العمل، في ظروفٍ يُحتمل أن تكون خطرة.

في سياق متصل، دعا وزير العمل الأردني علي الغزاوي اليوم السبت، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مشكلة عمل الأطفال.

وأكد الغزاوي أهمية الاسترشاد بنتائج المسح الذي نفذه مركز الدراسات، "بعد أن أدركنا أن البيانات المتوفرة حول عمالة الأطفال غير محدثة، والأقسام المتخصصة في الوزارة ستجري دراسة اجتماعية اقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عمل الأطفال".

وأكد أن بلاده من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات المعنية بمنع عمالة الأطفال، "وخصصت قسماً خاصاً بذلك منذ عام 1999، ونفذت الوزارة المعنية 4200 جولة تفتيشية خلال العام الجاري، وقد تعاملنا مع 1300 حالة عمل لأطفال، غالبيتهم من الأردنيين".

وعن الأطفال السوريين، قال الوزير "نعامل الطفل السوري كما الأردني، ويتم إيقاع عقوبة على صاحب العمل في حال ضبط أطفال يعملون لديه".